سؤال والاجابه عليه فى القانون 51 لسنة 73

اثناء وجودى ضمن دوره اطيان زراعيه بمحافظة الغربيه تتكون هذه الدوره من 11 زميل منهم من هو صراف وكاتب ومامور واثناء محاضرة كانت للسيد وكيل الوزاره الاستاذ نشأت رزق دميان وكيل وزاره الغربيه ورئيس منطقة الغربيه سأل احد الزملاء سؤال مهم جدا وانه صراف لديه مبلغ كبير من الفائض على اراضى زراعيه نتيجه صدور قرار رفع حيث ان هذه الارض جزر منها تم الاستيلاء عليه من قبل الطرق وان قرار الطرق لم يصل الى الضرائب الا بعد 8 سنوات فصدر القرار برفع تلك المده فنتج عنه هذا الفائض فكانت الاجابه ان من حق الممول استرداد المبلغ حيث انه يعتبر نتيجه سداد سابق عن ارض وذلك باخطار الممول بحجم الفائض وعليه بتقديم طلب لصرفه او عمل مقاصه اذا كانت لديه مكلفات اخرى واذا مر عليها 5 سنوات من تاريخ اخطاره تجنب لجانب الحكومه فرد الزميل وقال ان هذا الممول كان من الاساس مستفيد بالقانون 51 لسنة 1973 لكل المساحه وتم الاستيلاء على جزء منها هو وغيره من الممولين مما نتج عن وجود فائض كبير فى الصيرافيه فهنا قد تغير السؤال من النقبض الى النقيض فقلت له كان لزاما على الماموريه ان تصدر قرار رفع وفى خانة المقتضى رفعه صفر حيث ان هذا الممول مستفيد من القانون وهنا لاينتظر لتحويل المبلغ 5 سنوات لكونه ليس له وجود وعليه عدم الانتظار الى مده السنوات المحدده لتحويل الفائض الى جانب الحكومه ولكنهم اصدروا قرار الرفع ومضى عليه مده وحاليا يكون لزاما على الماموريه ان تعد كشف بتلك الاسماء ومبالغها واصدار قرار استبعاد المبلغ كاملا او العرض عنه لدى المديريه وانشاء الله سوف تأمر المديريه باستبعاد المبالغ باذن استبعاد داخلى ودون الرجوع للمديريه ولكن احتياطيا لابد عرض الموضوع على المديريه اداره الاطيان وادارة التحصيل ايضا