صدرت بعض الايضاحات من المصلحه حول القانون 196 لسنة 2008 والتى كانت مسار جدل وهما كالتالى
كيفية التعامل مع الوحدات الادارية والتجارية الكبرى ضريبيا من حيث الاعفاءات وعدد الوحدات ولو تتذكرون مناشداتى الكثيره حول اعتبارها وحده واحده من مده طويله وبالفعل خرج علينا منشور من المصلحه يؤكد كلامى وهو اعتبارها وحده واحده
وكان الرد هو تعامل الوحدات الاداريه والتجاريه ذات الكيان الواحد على انها وحده واحده وهى على سبيل المثال المدارس الخاصه والمستشفيات الخاصه والبنوك والسنترالات ومزارع الدواجن مهما تعددت بها الادوار .
ومن ثم فانه يتم حصر الكيان كوحده واحده مع تبيان مشتملاته تفصيليا بالدفاتر والسجلات ويقدر له قيمه ايجاريه واحده ( وعاء ضريبى واحد ) ويخصم من صافى هذه القيمة حد الاعفاء المقرر 1200 جنيه ويتم ارسال اخطار ضريبى واحد لهذا الكيان
اما اذا احتوى هذا الكيان على وحدات مباعة او مستأجرة فسيتم التعامل ضريبيا مع كل وحده من هذه الوحدات على حده
وهنا يجب ان نوضح امر مهم ايضا هو ان يتقدم اصحاب المشروع كل واحد مشترى جزء منه فيطلب اعفاء للجزء ويرغب فى تقسيمه ولكن علينا نحن ان نسال
ونتاكد انه هذا المشروع واحد ويصب فى مكان واحد فيعتبر واحد مهما تعددت عقود البيع بين الشركاء