الحصر العام وكيفيه علاج اخطاء التقدير

هذه الايام يعكف الجميع لحصر مستجدات 2015 مبانى وخاصه فى القرى يعمل الجميع على تقدير الضريبه حسب التعليمات السابقه والوارده بالقانون 196 لسنة 2008 على اساس سعر المتر ولقد اثبت فشله فى الحصر العام وايضا الحصر السنوى السابق وكانت اسباب فشله تتلخص فى
اولا احتياجه الى معرفه لتقدير سعر المتر وعلى اساسه يتم وضع الضريبه بطريقه تحتاج مجهود اكبر وبعد هذا الجهد نتج فشل زريع خاصه فى تقدير ايجار كل التجارى من محلات وخلافه مما ظهر لنا محلات لاتتعدى الضريبه عليها 10 جنيه او 15 جنيه فى حين انها تستحق اكثر مما اهدر مال عام على الوزاره كبير جدا وفى حين ان الوحدات السكنيه تم تقديرها بمبالغ تفوق اضعاف المحلات التجاريه مرات حيث مساحه الوحده السكنيه تساوى عدد من المحلات وعلى الطبيعه يمكن تقدير ايجار الشقه بنفس قيمه ايجار المحل على الرغم من ان الفرق كبير فى المساحه لذلك قمت فى العام الماضى وحاليا باختيار اى وسيله تقدير تتناسب مع الواقع الفعلى وبما يحقق العداله ولايهدر اموال على الدوله والذى يعظم الدخول الناتجه من الضرائب على المبانى وانى ايضا اطالب الزملاء كل فى مكانه اذا ظهرت امامه وحدات من تلك الوحدات خاصه التجاريه تم تقديرها بمبالغ متدنيه عليه ان يتظلم عليها تظلم حكومه حتى لايضيع حق الدوله وسوف يظهر ايضا فى عام 2018 انشاء الله ايضا قيمه متدنيه حيث ان القانون حدد الزياده المقدر اضافتها وهى لاتتعدى 35 % فاذا كان الايجار اليوم كما ذكرنا سيكون ايضا فى الحصر العام 2018 ضعيف جدا وقد انتهى العمل بقانون 56 لسنة 1954 ولم يظهر له مشاكل فى التقدير وكانت على اساس المثل والعقود المبرمه ان لم تكن تشوبها شائبه وخلافه من كيفية تقدير المبانى عموما واما هذا القانون ظهر امامنا وحدات لاتتعدى الضريبه 10 جنيهات لماذا لان القانون حدد تقدير الايجار على المتر فى القرى فقط ولم يذكر طرق اخرى كل ما اتمناه ان نعيد النظر فى حصر 2015 على اسس جديده تعظم الضريبه المستحقه