شهر مكافأة لـ"الضرائب".. والعاملون: "رشوة"

قال مصدر [url=http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=580&ifr=1&kwn=%u0628%u0648%u0632%u0627%u0631%u0629 %u0627%u0644%u0645%u0627%u0644%u064a%u0629&exp=1561208]بوزارة المالية[/url]، إن الوزير هانى قدري، سيعلن خلال أيام، صرف مكافأة شهر واحد لعاملى الضرائب والجمارك، فى المأموريات التى حصلت ٨٥٪، من الضرائب المستهدفة.
وأضافت المصادر لـ«البوابة» أن هذا الإجراء يأتى لإرضاء المحتجين ضد قانون الخدمة المدنية، من عاملى الضرائب والجمارك، أى أنه بمثابة «رشوة»، لافتا إلى أنه تمت دراسة هذا الأمر منذ شهر، والموافقة عليه مؤخرا من الوزير، بحضور رئيس مصلحة الضرائب، عبدالمنعم مطر.
من جانبه، كشف محمد أحمد، رئيس النقابة العامة لعاملى الضرائب المستقلة، أن الوزير يريد خداع عاملى الضرائب والجمارك مرة أخري، بهذه المكافأة الوهمية، وهو يعلم أن ٩٩٪، من العاملين لن يحققوا حصيلة الـ٨٥٪.
وكشف أحمد، عن كواليس اجتماع اليوم الأربعاء، بين نقابات الضرائب «عامة ومبيعات» والجمارك ، قائلا إنه سيتم الاتفاق على توحيد جهود كل مأموريات الضرائب والجمارك لوقفة يوم ٧ نوفمبر المقبل، أمام نقابة الصحفيين، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، للحشد ليوم الوقفة الاحتجاجية من جميع المحافظات، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وتحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.
من جانبها، أكدت فاطمه فؤاد، رئيس النقابة المستقلة لعاملى الضرائب على المبيعات، لـ«البوابة»، أنه تمت الموافقة وبالإجماع على توقيت الوقفة، وأنه لا تراجع عن النزول لإسقاط القانون.
وأضاف طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية، أنه تم طرد نقابات الضرائب والجمارك، من «تنسيقية تضامن» التى تضم نقابات متعددة، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وذلك لإتخاذهم قرارات فردية، دون الرجوع للتنسيقية، وإختيار موعد الوقفة، فى توقيت الانتخابات.