بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات لإصلاح هيكل أجور العاملين بالدولة لجعل نسبة "الأساسي" هي الأعلى في الأجر بدلاً من المتغير الذي يمثل 80% من إجمالي ما يحصل عليه العامل.
ويقول هاني قدري، وزير المالية، إن هيكل الأجور في مصر يحتاج إلى تعديل سريع، مضيفًا: 20% من الأجر أساسي و80% متغير..والوضع الطبيعي هو العكس".
استحوذت المكافآت على ٧٤.٢ مليار جنيه من ١٨٣.٨ مليار جنيه تمثل إجمالي أجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة العامة للعام المالي ٢0١٣/٢0١٤.
أما البدلات النوعية فبلغت في العام المالي المنتهي، خلال يونيو الماضي، ٢٠ مليار جنيه فيما بلغت المزايا النقدية والعينية نحو ٢٣ مليار جنيه.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إنه لن يتم إضافة العلاوة التي تم إقرارها خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015 على الأجر الأساسي للموظف لأنها من أحد أهم أسباب تشوهات هيكل الأجور.
وأشار إلى أن أغسطس القادم سيشهد عمل منظومة جديدة لهيكل الأجور، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة، وذلك بهدف التبسيط والتوضيح في هيكل الأجور الذي يعاني خللاً واضحًا.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه يمكن تحقيق هيكلة الأجور عبر طريقين أولها أن يكون الأجر الأساسي شاملاً جميع البدلات والعلاوات لأنه يؤثر على دخل الموظف لدى خروجه على المعاش، بجانب أن يكون الأجر الأساسي متساوياً بين الذين يعملون في المهنة الواحدة في جميع الوزارات، بأن يكون راتب المحاسب بوزارة المالية هو ذاته راتب المحاسب بالإسكان أو غيرها.