عاجل … التأمينات الأجتماعية تعلن أخر كلام بخصوص سن الإحالة الفعلي للمعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

عاجل … التأمينات الأجتماعية تعلن أخر كلام بخصوص سن الإحالة الفعلي للمعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

أشرف السيد
رداً على الاخبار التى تم تداولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإعدد قانون جديد للتأمين الاجتماعي يتضمن رفع سن الإحالة للمعاش تدريجيا بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وصولاً إلى 65 عام بدلاً من 60 عام.
أعلن أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الاعلام من وجود مادة في قانون التأمينات الموحد الجديد والجاري إعداده حالياً تتضمن رفع سن المعاش إلى 65 عام.
وأشار أبو المجد عبد اللاه أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 والذي تم رفضه من قبل مجلس النواب تقضى بأنه عند عدم تجاوز سن الموظف 55 عام ومدة إشتراكه بالتأمين الاجتماعي تصل إلى 20 عام فإن من حق العامل أن يقوم بتسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضاف إليها 5 سنوات أخري أما إذا تجاوز الموظف سن الـ 55 عاماً وتخطت مدة إشتراكه 20 عاماً فيتم تسوية حقوقه على أساس مدد الاشتراك مضافاً إليها المدد الباقية حتى بلوغ سن 60عاماً.
وأضاف عبد اللاه أن اللجنة التي تقوم بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد ملتزمه بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة إنخفاض قيمة المعاشات بالاضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ودمع كافة قوانين التأمينات الاجتماعية وعددها 5 قوانين إلى تشريع موحد للتأمينات والمعاشات وذلك لكي يتوافق مع الدستور الجديد وكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن