التظلم يهدم جزء من القانون

تساؤل من القائمين على اداره المبانى بالمصلحه وواضعى القانون الاساتذه الكبار
كيف سيتم قبول تظلم المواطن من القرى على قيمه الضريبه المقدره له على العلم ان التقدير تم على اساس المساحه
وبسعر محدد مسبقا وذلك حسب مساحه الشارع وليس للمامور تدخل فى تحديد القيمه الايجاريه وبالتالى تحديد الضريبه
واذا تم قبول التظلمات فانما يكون هدما لنص من نصوص القانون واذا تم ذلك يكون اما ان نستحل اموال الناس ولن يجدى تظلمهم
واذا قبلنا التظلم يكون هدما لنصوص القانون واذا رفضنا كما قلت مسبقا اصبحت غشاشا واستحللت اموال الناس
اتمنى رد اى مسئول عن تساؤلى وذلك عن القرى وليس المدن

قلنا قبل سابق أن مع تطبيق القانون ستظهر كثير من الأمور ومن وجه نظري أن حلهابالطعن

قلنا قبل سابق أن مع تطبيق القانون ستظهر كثير من الأمور ومن وجه نظري أن حلهابالطعن

مش هتلاقى اى حد مسؤل يرد عليك لان مهمش فهمين القانون اصلا استنى بقى بطرس غالى لما يرجع ده اذا رجع علشان يرد عليك

كلامك صحيح يااستاذ سعيد وأضافة لهذا الكلام نؤكد ان العاملين فى اشد احتياج لدورات تدريبية على القانون الجديد حتى ينجح هذا القانون وبدون التواصل التدريب فان هذا القانون فى مهب الريح

ومع الدخول فى عمق هذا القانون سنجد فيه مايقابلنا قد ينسف القانون نفسه او العكس كلها حقل تجارب
اتمنى من المصلحه حل تلك الالغاز ولكن كيف ونص القانون صريح ان تقدير القرى معتمد على مساحه الشارع
وبالتالى فان للمتر سعر محدد مسبقا واذا قبلت تغيير ذلك السعر كان لزاما علينا تغيير اسعار الشارع باكمله
ولكم جزيل الشكر على ردودكم التى تفتح مجال للحوار

ولسة حتظهر عوائق اكتر من خلال طلبات الطعن لان 99 % من الناس حتقدم طعن وحتظهر مشاكل مختلفة منها توقعناه ومنها حنفاجئ بيه وساعتها حيكون فى تعديلات اخرى ومنشورات وكتب دورية