الجميع فى الضرائب العقاريه يترقب صدور اللائحه التنفيذيه للقرار رقم 117 لسنة 2014 الصادر مؤخرا حول تعديلات القانون 196 لسنة 2008 ورغم ان التعديلات واضحه وضوح الشمس ولكن لاننا نريد كل شىء واضح ومفسر ومخصص للرد عن الحاله بعينها فلاينفع لحاله مثلها لاننا لانفهم ولانعمل بالقياس ونحن لانقول الا اذهب الى المديريه وكل مديريه تقول اذهب الى المصلحه ولاننا لانعمل الا مايرهق الممولين ويغضبهم من الضرائب العقاريه فلايكفينا اننا ناخد منهم اموالهم وايضا نرهقهم فى المطالب ومن الممكن ان نكون نحن من اخطأ الا اننا نطلب من الممول تصحيح ما وقعنا فيه واهميه اللائحه التنفيذيه او التفسيرات التى ينتظرها الجميع تتلخص فى احقيه المواطن فى اعفاء السكن الخاص اذا كان التكليف ورثه والده مثلا او فلان واخواته او الوالد باسمه فطبيعى الابن يعيش مع والده او الاخ يعيش مع اخواته فطالما المواطن متزوج ويعول فله حق فى اعفاء سكن خاص له وغالبا فى عقار الاسره والجميع ينتظر ذلك مفصلا وعندما تاتى اللائحه التنفيذيه سوف نتسائل عن عقار محمد احمد ...... لم تنص اللائحه باعفائه فلا يعفى اننا ياحضرات واغلبنا فينا من الغباء ما يفيض او سميه كما تريد او تشاء ان تسميه اغلبنا يجلس على الكرسى ويخشى حل مشكله فلا ادرى لماذ تسلق هذا الكرسى الذى ليس من حقه .
وياتى فى المرحله الثانيه كيفية تصحيح الاخطاء وما اكثرها خاصه فى القرى حيث ان المدينه ليست بها مشاكل متراكمه لانها مسجله بمكلفات ودفاتر شارع قديمه واسماء وارده من خلال تراخيص من زمن بعيد وقلما تجد اخطاء حيث ان الوصف موجود بالسجلات القديمه فلا مجال هنا للاخطاء
والاخطاء كثيره جدا فى القرى حيث انها منشأ حديث واما اخطأ حصر واخطاء اخرى فى الاسماء حيث ان من الممكن ان تاخد الاسم بالشهره او من اخدت اسمه غير معروف او جاره اعطاك اسم غلط او نفسه اعطاك اسمه غلط فهذه ظاهره فى الشعب المصرى وعلينا نحن عمل حصر سليم وصحيح ومطابق للواقع او الاقرب للواقع الموجود على الارض ويتقدم الممول للماموريه عند استلامه الاخطار بالتعديل لاعفاء السكن الخاص فيجد وصف غلط واسم غلط فيتقدم بصوره البطاقه للتعديل وسنجد الاف من الطلبات فى كل ماموريه وعلينا فى هذه الحاله ان يتسلم كل مامور مايخص صيرافيته والنزول على الطبيعه للمعاينه والتاكد من صحة شكوى المواطن الا اننا نجد قيادات تقول لايجب التصحيح الا بناء على على الكتاب الدورى رقم 21 لسنه 1992 والذى يحدد عمليه التصحيح فكل شكاوى التصحيح يجب ان ترفع للمديريه للبت فيها من قبل اداره التفتيش وانا اقول كيف والشكاوى عدد يفوق كل وصف وفى نهايه الامر ترجع المديريه للماموريه لابداء الراى والمعاينه على الطبيعه وان الاسم تم اخذه عشوائيا وبدون عقود مسجله فعلينا التصحيح ببساطه وكما قمنا بعمليه الحصر والا سينتج عن ذلك مشاكل بين الضرائب العقاريه والممولين واما اذا كان الحصر تم فى وجود عقد مسجل لايصحح الا بعقد مسجله اخر
ودورنا هنا ازاله العقبات والتسهيل على المواطن وايضا التسهيل للوصول الى افضل حصر باقل اخطاء
موضوع: انتظار اللائحه التنفيذيه لن يحل المشكله 
