تحرروا وارجعوا الى صوابكم والا سيفشل القانون لامحاله

الشعب المصرى بكافة طوابقه طبعا الكادحه فقط والفقراء فقط ينتظرون اللائحه التنفيذيه ما ستفسر عنه من توضيح الاعفاءات المنتظره على السكن الخاص
منهم الاب الذى يعيش اولاده المتزوجين معه فى نفس العقار والاخوة المسجل عقارهم باسم ورثه فلان اى والدهم او ورثه والدتهم ان وجد ذلك
الكل يترقب وينتظر وستأتى اللائحه ولن تجيب على كل التساؤلات والقانون نفسه اجاب عنها عندما ذكر فى مواده ان كل شخص متزوج ويعول
له سكن خاص معفى من الضريبه وايضا ذكر فقط ارى مامدى علاقته بالتكليف وطبعا هو مع والده او والدته او بيت العائله وهذا ليس مسجلا
وانما توارثته الاجيال من جد الى جد الى اب وهكذا ولكن نحن اذ نضع العراقيل تلو العراقيل لان القانون المصرى عموما لايحمل تفسيرات كافيه
وانما يترك ذلك الى فهم القائمين عليه مما يجعل مجال للمحامين للتلاعب بالالفاظ والخروج منها وبسهوله وانا اسأل لماذا ذلك وفى مصلحة من هذا
واننى اتنبأ لهذا القانون بالفشل الزريع لاسباب كثيره منها ترك رفع الوحدات السكنيه الى الساده الزملاء فكيف اظبطها سنويا وماهو الرابط الذى يقف حائلا
ضد اى موظف للتلاعب فيها وانه سيفتح مجال للرشوة او للخدمات ولماذا نحن قمنا بعمل ضجه ضد هذا القانون فى البدايه وكل المواطنين حضروا الى
الماموريات فى ازدحام رهيب لم يسبق ان راته الضرائب العقاريه وطبعنا  اوراقا تكلفت الخزانه العامه بما لايقل عن مليار جنيه وانا لااعرف تقريبا كم تكلفت الدوله
والمواطن اشتراها من السوق السوداء فى بعض الماموريات ومن موظفين ليس بديهم ضمير وكل مجتمع فيه هذا وفيه ذاك ولكن العيب يرجع لمن يعطى لهم الفرصه
واقسم بالله العظيم انا كنت اعرف ان الاستمارات ستفشل وسنرجع الى الحصر الذى تم بالفعل فكم تكلف الحصر وكم تكلفت الدوله من استمارات وارهقنا المواطن مما
تكون اليه فكره غير طيبه حول هذا القانون  وايضا عن العاملين بالضرائب العقاريه بالموظف السىء يعطى انطباع ان الجميع مثله
وانا اقول لكم من اليوم ان القانون فاشل وسيفشل رغم انف الجميع لما فيه من سلبيات وكل مانطلبه اليوم هو تحديد مبلغ للوحدات كى تعفى دون عناء من المواطن
ودون عناء من موظفى الضرائب العقاريه ولانحتاج تفسيرات عديده من هذا وذاك وليكن كما نص القانون من بدايته نصف مليون جنيه او ايجار 500 شهريا
وايضا تحديد الغرامه بمبلغ مرتبط بالضريبه وليس متروك للهوى وكما كان من قبل فى القانون 56 لسنة 1954
وايضا ننتظر  كتاب دورى يتماشى مع الوضع الجديد على غرار الكتاب الدورى 21 لسنة 1992 والخاص بتعديلات الاسماء الوارده بالحصر العام
حيث ان حصر عام عام 1989 خاص بالمدينه فقط وحصرها يتم الاستعانه بما هو سابق والجديد فيه كنا نقوم بالاستعانه بالترخيصات من مجلس المدينه وحالات
تعد على اليد او اكثر قلايلا فكان سهل التعامل معها والتاكد من صحتها وكنا نعاين العقار من الداخل بالغرفه والمنافه والارج واليوم المعاينه من الخارج والاسم يتم
السؤال عنه الجيران او اى وسيله اخرى وطبيعه المواطن المصرى الخوف فاغلب الاسماء بها اخطاء وانا اقول اليوم يجب فتح مجال ولمده لتصحيح تلك الاسماء واخطاء الحصر
وذلك للوصول الى افضل حصر به اقل اخطاء والا لن يستطيع الصراف التحصيل من اسم خطأ ولن يستطيع الحجز عليه وهذه فرصه لاتعوض فى تنقيه الاخطاء الكثيره والموجوده فى القرى
ومنتظر من المسئولين التجاوب مع كلماتى هذه والا سنندم جميعا ونتحسر اننا سبب فشل القانون

قانون غامض ويحتاج الى تعديل لانة قانون مكتبى وليس ميدانى

انك تسمع من ناديت حيا
ولا حياة لمن تنادى
بس خلااااااااااااااص

ياريت حد من المسئولين يسمع ويحاول التنفيذ

لك الله يا شعب مصر