قانون العقارات المبنيه يسمى قانون الضرائب العقاريه وهو قانون يطبق على القرى لاول مره ولذلك يجب على النقابه والمصلحه والساده المجتمعين مع سياده الوزير مطالبته بالتنسيق بين الداخليه وموظفى الضرائب خاصه من يقوم بتحصيل هذا القانون هذه الايام بالاضافه الى الساده التى تقوم بتوزيع الاخطارات وحمايتهم لان الناس تخشى من كلمه ضريبه على السكن الخاص ونجد كلاما وسب وخلافه مما يقابل الشخص من توضيح القانون ولماذا يتم تسليم الاخطار وايضا على الوزاره توضيح الصوره فى شكل اعلانات فى التلفزيونات المصريه خاصه القنوات التى يشاهدها الغالبيه لان توزيع الاخطارات من اصعب ما يكون ويحتاج الى طاقه غير عاديه وصبر ليس له حدود واذا تفوه الموظف وعبر عن ضجره من الوضع امام الممول ولايتم ذلك الا بعد ان ضاق صدرا من الممول نتهم المامور او الصراف الذى يقوم بتوزيع الاخطارات بانه هو المخطىء وانا اقول للوزاره رفقا بنا فالقانون فى بدايته ويحتاج الى صبر غير عادى لتطبيقه ومره اخرى على الماليه عمل اعلانات لتوعيه الناس بمدى اهميه القانون والاخطار وايضا لابد من مطالبة الداخليه بالتعاون معنا فى التوزيع وايضا فى التحصيل والا نترك نحن للمصير الضبابى ويعلم الله كم نعانى من جهد فى هذا العمل