الضريبه الزراعية تنتظر شارة البدء

احيانا اشم رائحه تعديلات فى قانون الاطيان الزراعيه على اثر القانون والذى صدر منن سنه واكثر بتعديلات فى ضريبه بعض الاحواض الزراعيه فى 5 محافظات
على مستوى الجمهوريه وليس فى كافه الاراضى المزروعه وهذه التعديلات هى لعده اسباب يتم على اثرها تغيير القيمة الايجاريه وعلى ضوء تغيير الايجار السنوى تتغير الضريبه وباثر رجعى
مده اطوا من مده ماتم تطبيقه فى المبانى احتمال من تاريخ صدور القرار اى تقريبا من سنتين هذا ظنى والضريبه ستكون فى الجديد حوالى 300 جنيه تقريبا وللفلاح الحق فى التظلم
فى خلال 60 يوم من تاريخ النشر وحتى اذا تظلم الممول فلت تتناقص كما كانت منقبل فمن الممكن ان تصبح 280 مثلا وهذا يعد خطأ فادح من ضمن الاخطاء التى ترتكب
هذه الايام والتى هى موجوده فى قانون المبانى والكثيره التى لاتعد ولا تحصى وهل هذه الاحواض تختلف كى يكون ايجارها يتساوى اضعاف الارض الاخرى وايضا ضريبتها
تزيد عن ضريبه باقى الاراضى والتى يحتمل تكون متجاورة مع اراضى لم ترتفع ولماذا لا اغير الكل او اترك الكل واغلط نفس الغلط الذى تم تطبيقه منذ سنتين تقريبا فى ماموريه ملوى
محافظة المنيا والتى زاد فيها بعض الاحواض الى اضعاف الضريبه الحاليه وليس كل الاحواض وباثر رجعى 5 سنوات وتم تقعيطها على دفعات او اقساط
اتمنى ان تكون هناك عداله فى كل شىء حتى فى تطبيق الضريبه