دأت مأموريات الضرائب العقارية في محافظة الغربية، تحصيل الضرائب العقارية في أغلب قرى المحافظة، حيث دفعت المأموريات بموظفيها إلى القرى لكي يجمعون ما يُعرف بالمال الخاص بالأطيان الزراعية، وتقدير قيمة الضرائب العقارية، في الوقت الذي أبدى المواطنين عدم رضاهم عن تقدير القمية المالية من قِبل المأموريات، مؤكدين أن الأرقام مبالغ فيها ولا تناسب إمكانياتهم.
في البدية قال أحمد عبد المجيد من قرية تطاي التابعة لمأمورية ضرائب السنطة، إنهم قدروا قيمة الضريبة على منزله المكون من 3 طوابق بـ1900جنيه سنويًا، رغم أنه يعيش في أحد طوابق المنزل، ويعيش والده في طابق آخر، وهناك طابق غير مستخدم حتى الأن وليس به حتى عداد إنارة أو مياه، وهو ما اعتبره رقمًا مبالغًا فيه.
وأشار عبد المجيد، إلى أنه عندما قال ذلك لموظف الضرائب، رد عليه بأن عليه الطعن على الرقم اذا كان يراه كبيرًا، منوهًا: أين الإعفاء الذي تحدث عنه وزير المالية؟ فتلك المبانى نعيش فيها ولا تُدر علينا أموالًا حتى ندفع عنها تلك الضرائب!موجهًا تساؤلًا لمأموريات الضرائب: هل كل همكم أموال الغلابة فقط؟!
أما جلال صالح من قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود فيقول، إن تلك العقارات هي نتيجة غربة السنين في الخارج، وهي الشىء الوحيد الذي نتركه لأبنائنا، مشيرًا، كنت أدفع كل عام وأنا أعمل في الخارج آلاف الجنيهات من ضرائب وأشياء كثيرة، وكان يجب إعفائنا من تلك الضريبة، مضيفا أنه لا توجد في القرى نظام معين للضريبة، فهي تخضع للمجاملات والمعارف ومدى علاقة صاحب المنزل بالموظف.
وتابع صالح، أن العقارات في القرى ليست كلها بقيمة واحدة، لأن أغلب شوارع القرى ضيقة، وذلك يؤثر على سعرها، بالإضافة إلى أن أغلب من في القرى حالتها غير جيده ومتهالكة، ولكنهم يعتبرونها منازل دون النظر إلى حالته الهندسية.
فيما قال عبد الله سالم مفتش بمأمورية ضرائب أول طنطا، أن الوضع في المدن أفضل حالًا من القرى، حيث أنه يتم احتساب الضريبة العقارية بالتساوي في كل شارع، فلا يختلف منزل عن منزل في نفس الشارع، ومن هنا لا يمكن التلاعب أو المجاملة في الضريبة، وإن كانت العقارات التي بها محال تجارية تختلف في احتساب الضريبة.
موضوع: الضريبة العقارية تثير غضب مواطني الغربية «كل همكم أموال الغلابة فقط 
