اختلف العاملون بالضرائب العقاريه فى كافه المديريات والماموريات على بعض النقاط الغير مفهومه من قبل البعض نتيجه استلامهم للكتب والقوانين وعدم نشرها لكافة العاملين وعدم الاطلاع عليها ونسرد بعض هذه الاختلافات
1 - حساب مبلغ الاستبعاد ومدته الوارد ضمن القرار 117 لسنة 2014 الصادر فى 17/8/2014
نقول انه بصدور القرار 117 لسنة 2014 والذى نص على انه يعمل به فى اليوم التالى لنشره بالوثائق المصريه حيث انه يتم تنفيذه من يوم 18 اغسطس 2014 وبحساب المده يكون مثلا 48 يوم مربوطه و136 يوم مستبعده والمبلغ هو 1200 صافى الايجار السنوى وهنا نقول يوجد فرق بين الصافى والفعلى حيث انه نص على انه صافى وهى تعادل 120 ضريبه سنويه وايجار شهرى حوالى 147 جنيه تقريبا والاستبعاد هنا يساوى 45 جنيه تقريبا لما ساوى 120 ضريبه فاكثر اما اقل من 120 جنيه فتحسب على المبلغ فقط
ونريد ان نقول ان البعض اعتبر المبلغ هو الايجار الفعلى وهو يعادل 81.6 او 82 جنيه حيث تقوم اكثر الماموريات بتقريب الضريبه وهو الافضل وفريق اخر يحسب المبلغ على 100 جنيه ضريبه ويوجد اختلافات من ماموريه الى اخرى ويرجع ذلك لسوء الفهم من ناحيه واخرى ترجع كما ذكرنا الى عدم الاطلاع على الكتب الوارده من المصلحه والتفكر فيها ويرجع ايضا الى الضبابيه الموجوده من الاتفاق على راى واحد من قبل المصلحه ومن خلال كتب واضحه ومعلومه وانما تركوا الامر الى الاجتهادات
2 - موضوع هام اخر وهو اعفاء الجراج الخاص
ورد عن رئيسة المصلحه فى كتاب لها بتوضيح تلك المسألة انه لم يرد فى القانون الجديد مايفيد باعفاء الجراج الخاص وانما ينطبق عليه ماينطبق على الوحدات السكنيه ولايعتبر وحدات غير سكنية الا اذا استخدمت فى غرض غير ذلك ولاعفاء الجراج الخاص لابد وان يتقدم المكلف باداء الضريبه بالمستندات الدالة ومنها رخصة السياره وتكون باسمه وشهاده من الضرائب المصرية بعدم وجود ملف ضريبى
وانا عن نفسى احى رئيسة المصلحه واللجنه التى توصلت الى هذا الراى فهو قانونى وراى يحترم ولكنه ينقصه التشديد عليه والتنبيه على الماموريات بتنفيذه
3 - توضيح شكل البيت الريفى
ونص ذلك الكتاب بانه عباره عن دور او دورين وبه سلم داخلى ويكون داخل نطاق القرية ويحصر كوحده واحده من حيث الحصر والتقدير
ويوجد ايضا بالمدن دورين مفتوحين بسلم داخلى ويعتبر القانون هنا الدورين وحده واحده واما تحديدها بلفظ داخل نطاق القريه حيث ان اغلب العقارات فى القرى مبنيه بطريقه جزء خرسانه وجزء باللبن مفتوحين وليس بينهم حاجز ويوجد ايضا دور تانى فى بعض الحالات او اغلبها ويعتبر كل هذا العقار مهما كانت مساحته وحده واحده وكلنا على امل التشديد على الماموريات باعاده النظر فى الحصر العام او اى حصر مستقبلى واعتبار البدروم باقى منافع العقار وايضا الحظيره الصغيره التى تخدم الارض الزراعيه هى ايضا منافع لخدمه الفلاح والارض الزراعيه وبالتالى فهى معفاه من الضريبه ننتظر توضيح من المصلحه عن البدروم والحظيره الصغيره
موضوع: استفسارات عن بعض اختلافات فى القانون 196 لسنة 2008 