كيف انتهت المحكمه الدستوريه حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها،مساواة موظفى المحاكم والنيابات بـ«الدستورية»

المحكمة: تمييز أجور العاملين بـ«الدستورية العليا» لا يستند لقانون.

مصدر قضائى: الحكم خطوة مهمة للقضاء على فوضى الأجور بمصر..

- محام بقضايا الدولة: الحكومة ستطعن على الحكم لحاجته لمليارات الجنيهات..

حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين شطيف، ورضا المغازى وسكرتارية صبرى سرور وأسامة الشريف، والذى ألزمت فيه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والمالية بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بموظفى المحكمة الدستورية العليا، من حيث الرواتب والترقيات وكافة المزايا العينية التى يتمتعون بها.

وقالت المحكمة فى مطلع حيثياتها، إن ديباجة الدستور المصرى الصادر بتاريخ 18 يناير 2014م نصت على أنه دستور يجسد دولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد وللمجتمع، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

وأضافت المحكمة أن المادة (53) من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز.

وأكدت المحكمة على ألا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدا فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغى أن يكون متماثلا.

وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لها أن موظفى المحاكم والنيابات والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا يخضعون إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة والذى نظمت نصوصه أحكام الأجور والبدلات المستحقة للعاملين مقابل ما يؤدونه من أعمال وهى أحكام واحدة تطبق على كافة العاملين بالدولة ومنهم موظفو المحاكم والنيابات والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا.

وتابعت المحكمة: «وحيث إن العاملين بالقضاء العادى يتماثلون فى أعمالهم بالعاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعا من العاملين داخل نطاق المرفق القضائى، ومن ثم فهم متماثلون فى المراكز القانونية نظرا لكون طبيعية أعمالهم واحدة وحيث إن طبيعة أعمالهم واحدة فإنه ينبغى أن تكون أجورهم واحدة تطبيقا لحق العامل فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذى يتكافأ مع عمل نظيره وذلك إعمالا لنص المادة (12) من الدستور».

وشددت المحكمة على أن التمييز فى الأجور بين العاملين بالقضاء العادى والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا لا يستند إلى أى أساس موضوعى أو قانونى يبرره، ومن ثم يتضح هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بمساواة موظفى المحاكم والنيابات فى كل المزايا المالية والعينية، أيا كانت صورتها أو تسميتها التى يحصل عليها نظراؤهم من موظفى الدستورية العليا والتسوية التامة فى المخصصات المالية سواء فى البدلات أو المعاشات، مع ما يترتب على ذلك.

من جانبه، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن ذلك الحكم فى غاية الأهمية باعتباره خطوة مهمة للقضاء على ما يسمى فوضى الأجور بمؤسسات الدولة، إضافة إلى أنه جاء تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين، وفقا لما ورد بدستور 2014.

فى المقابل، قال أحد المحامين فى هيئة قضايا الدولة إن هناك اتجاها حكوميا للطعن على الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه، نظرا لأنه سيكلف الدولة مليارات الجنيهات، وستواجه الحكومة صعوبة بالغة فى تنفيذه.