انقذوا المأموريات قبل ان تغلق بالسجلات

المقرات متهالكه ومزدحمه ولاتصلح للاقامه فيها ومتهالكه ورغم ذلك يوميا تأتى سجلات بالاضافه الا السجلات القديمه والاخطارات التى تكلفت الضرائب العقاريه مايقرب من 40 مليون جنيه والتى ارهقت المواطن وارهقت العاملين واليوم تحتاج مصروفات الحفاظ عليها ليكتمل المبلغ ليصل الى 50 مليون وتكلف المواطنين اكثر من هذا المبلغ ولانعرف لماذا الاحتفاظ بها وهى مربطه باحبال ولن تفيد الضرائب العقاريه بشىء وكما ذكرنا يوميا تأتينا سجلات جديده فهو قانون يحتاج سجلات لاحصر لها وباموال ايضا لاحصر لها وتحتاج الى اماكن لكبرحجم تلك السجلات وتحتاج كل ماموريه مكان للموظفين ومكان اخر للسجلات وكلها تكلفه ترفع من تكلفه تحصيل الجنيه والذى قد يفوق الجنيهات العشره والعام القادم سيكون تكلفته اعلى بكثير ويرجع ذلك للاعفاءات فى القانون والصادره بالقرار 117 لسنة 2014 فكلما ارتفعت نسبه التحصيل ومبلغه كلما قلت تكلفه التحصيل ومن الواضح ان الاعفاءات ستزيد فى 2015 وهذا ليس موضوعنا الحالى وانما موضوعنا هو البحث عن طريقه لايجاد حل امثل لتلك السجلات القديمه والمستندات الموجوده وبكميات كبيره تملآ كافه الماموريات ومازلنا نستقبل كل يوم سجلات مما يوحى ان الماموريات ستغلق على تلك السجلات ويبحث الموظفين عن اماكن جديده اليس فيكم رجل رشيد الا يوجد حل افضل لكل هذه الكوارث انزلوا للماموريات فاين سيجلس الموظفين وايضا الممولين اذا تم تطبيق طرق التحصيل حسب نص القانون بمقر الماموريه المصالح من حولنا تتحرك للامام ونحن مازلنا محلك سر من عام 1900 ولم نخطوا للامام الم تفكروا كيفية تطوير عمليه التحصيل وتسجيل كل المعلومات الوارده على الكمبيوتر وطبع ايصالات تحصيل نصف سنويه كما نص القانون وانا لااضع هنا الراى ولكنى اطلب حل ولكم اختيار الطريقه المثلى والتى تتماشى مع ماتتفقون عليه ولكن انا حاليا لااطلب الا ايجاد حل لتكدس الماموريات بالسجلات الجديده والقديمه انقذوا المقرات قبل ان تغلق ولانجد مكان