موظفي الدوله تصرخ وتطالب الرئيس بالتدخل قبل تطبيق قانون الخدمة المدنيه

موظفي الدوله تنهار من مادات واخر ما يتم بقانون الخدمه المدنيه على اخرها  خبر عدم الترقيات لمده سبع سنوات  من وضع هذا االقانون الذي ارعب موظفي الدوله دون استثناء غبر  للمصلحه  مع الرئاسه ورئاسه الوزراء  اين الرئيس من قانون الخدمه المدنيه  كيف سيعيش الموظف محدود الدخل عيشه محترمه هو واسرته وماذا بعد تطبيق قانون الخدمه  المدنيه  الاسعار منتظر حلول  شهر يوليو  لن يكون فيه زيادات للموظفين  المرتب سيقل بالتدريج  المعاشات والصناديق ستاخد نص المرتب  من سيغيث موظفي الدوله لماذا لم تهتم  الحكومه بمحدود الدخل  من  قانون الخدمه  من المستفيد منه ومن الخاسر فيه

لا يزال قانون الخدمة المدنية الجديد يثير عاصفة من الجدل داخل أوساط الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، هناك من يرى أن القانون بخس حق الموظف وتعرض للعلاوات وهناك من يرى أنه عالج الثغرات ووفر حماية للعاملين بالحكومة.

لكن بعض خبراء التنظيم والإدارة أكدوا أن هناك بعض المواد في القانون ستتسبب في حالة من التخبط بالجهاز الإداري وستعمل على إهدار المال العام ومنها المادة 72 والتي تلزم الوحدات المخاطبة بإحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويؤكد الخبراء أن تجديد بطاقات الوصف سيؤدى إلى تعطيل العديد من الأعمال داخل الجهاز الإداري بالدولة لفترة طويلة خصوصا أن عملية التجديد تحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد إلى ما يقرب من السبع سنوات.

مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن 30 بالجهاز الإداري يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات وتلك المدة تمنع ترقية أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة إلا بعد الانتهاء من عمل بطاقات الوصف.

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المكلفة بعمل بطاقات الوصف والتوقيع عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤكدا أن عدد العاملين بالجهاز لا يكفي لمراجعة بطاقات الوصف وأن عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يبلغ نحو 6.4 ملايين موظف فعملية مراجعة البطاقات تتطلب وقتا كبيرا لا يقل عن سنتين باعتبار أن الجهاز سيراجع جميع بطاقات الوصف الخاصة بالعاملين بالدولة.

وأضاف المصدر: أن المدة الزمنية السريعة التي تتطلب الانتهاء منها سنتان أو 3 سنوات بالرغم من أن مراجعة البطاقات ستعطل عمل العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأوضح أن إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالعاملين بالدولة لن يتم عمله إلا بعد صدور المعايير الخاصة به والتي من الممكن أن يتم اتخاذ الإجراءات في وضع تلك المعايير بدايةً من أغسطس وهذا سيحدث حالة من التخبط حيث إن هناك موظفين لهم الأحقية في الترقية ولن تتم ترقيتهم إلا بعد الانتهاء من عمل بطاقات الوصف التي من الممكن أن يستمر العمل فيها كما ذكرت سابقا بعد 7 سنوات.

وأوضح أن طباعة بطاقات الوصف ستكلف الدولة ملايين الجنيهات فكل بطاقة ستتم طباعتها على نحو 5 أوراق إذا كانت صحيحة بمعنى أن الدولة ستقوم بطباعة نحو 30 مليون ورقة خاصة ببطاقة الوصف مشيرا إلى أن هناك العديد من الوثائق والتي تخص القانون القديم 47 لسنة 78 وتشمل تلك الوثائق كتبا ومطبوعات خاصة بالقانون وفتاوى فلا بد من التخلص منها وتلك الوثائق تصل إلى ملايين الأطنان من الأوراق.

كما انتقد المصدر لجنة الإصلاح الإداري واللجنة التي قامت بإعداد قانون الخدمة المدنية الجديد مؤكدًا أن بطاقات الوصف لها معايير ومن الواجب أن تتم الاستعانة بخبراء التنظيم والإدارة لوضع تلك المعايير لكن وزارة التخطيط واللجنة التي قامت بإعداد القانون لم تقم بالاستعانة بأي من الخبراء بالرغم من أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في وضع تلك المعايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكشف المصدر أن بطاقات الوصف تشمل المجموعة الوظيفية (المسمى الوظيفي والدرجة المالية والواجبات والمسئوليات والتغيير العلمي من ناحية حصوله على المؤهل كما تمت إضافة المبلغ المقطوع الذي يحصل عليه الموظف والذي يشمل الأجر الذي يتقاضاه الموظف من حوافز وبدلات)

ا/ ربيع فين اللائحه التنفيذيه للقانون معاك انشرها على المنتدى وعلى حسب علمى بان اللائحه سيتم تعميمها يوم 12/6/2015

حتى الان لم يظهر لهذا القانون لائحه وانما هو متروك حتى الان للاجتهادات فان حدث له رفض خرجت اللائحه التنفيذيه مع هو طلبات الموظفين حتى تعالج القصور الموجود بالقانون ربنا يتولانا برحمته وتظهر لنا الصوره جليه قريبا وتكون فى صالحنا وانا اشك فى ان القانون هدفه خدمة الموظف