سؤال يحتاج الى اجابه فى تقدير القيمه الايجاريه فى القرى

سؤال لابد من طرحه على المصلحة ومن لديه اجابه يتفضل يجاوب
هل ربط الضريبه فى القرى على مساحة الشارع كما نص القانون هى الخيار المتاح لربط الضريبه ام هو احدى البدائل
اى ان التقدير يكون على اساس المثل او عقد الايجار ان وجد ارجوا الاجابه على هذا السؤال لان السؤال قد يصل بنا الى سؤال اخر
مترتب عليه وهذا كان مثار خلاف بينى مع رئيس ماموريه مبانى ارجوا من حضراتك من لديه اجابه يتفضل

الجدوال استراشاديه اما اذا وجد عقد ايجار واطمئن اليه المأمور يستطيع ان يأخذ به في تقدير القيمه الايجاريه  اما ايجار المثل فلم يذكر في القانون 196

استاذ محمد لقد سالت كثيرا واستفسرت من رجال اظن انهم مؤسسى المبانى فى المديريات اجمعوا جميعا ان المثل والعقد وغيره ليس بديل عن مساحة الشارع
وتعتبر الضريبه محدده مسبقا وذلك حسب الجدول الوارد بنص القانون وهنا ياتى السؤال الاهم
هل للممول حق الطعن على تقدير القيمة الايجاريه وبالتالى على الضريبه المحدده ام اننا نريد ان نستحل اموال الناس ياريت زميل يرد على سؤالى هل للممول الحق فى الطعن وسداد مبلغ 50 جنيه عن كل وحده واذا كان لديه حق فهو يطعن على القانون كله واذا تمت الاستجابه لشخص ما فلابد ان نكمل باقى الشارع بنفس القيمه وهذا طبعا فى القرى وليس فى المدن

استاذ / سعيد بدوي
انا حضرت دوره مباني في  مايو 2015 وحضر محاضرين من المصلحه  وسئلنا السؤال الي حضرتك بتسـأله هل الجداول بالقري اجباريه ام استرشاديه
وكان الرد ان الجداول استرشاديه

وبالنسبه للطعن فهو من حقه يطعن وفيه ناس اتقبلت الطعون الي تقدمت بيها  بس ده بالنسبه للتجاري  وقلت القيمه الايجاريه   اما بالنسبه للسكني مش عارف فى طعون تم تعديل القيمه الايجاريه ام لا

استاذ محمد استرشادى ليس معناه ان يكون احد الطرق ولكن هنا استرشادى بمعنى وسيله لتقدير الايجار لتسهيل عمليه الحساب فقط لاغير ولم يتحدث عن بدائل اخرى وتقول حضرتك ان الطعون على التجارى فقط طبعا الطعون على كل الوحدات لان السكنى وان كان اليوم معفى فغدا الله اعلم ويوجد ممولين تقدمت بطعون على السكنى وانا اتحدث هنا عن القرى فكيف يتظلم الممول وعرض الشارع كما نص القانون قد حدد القيمة الايجارية للمتر الواحد وبالتالى لمساحه الوحده فهل يجوز الطعن فى نصوص القانون واصله فقد ينسف القانون نفسه