نص القانون 103 لسنة 2012 والخاص بتعديلات القانون 196

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية و استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي :

 

1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القرار بقانون المرافق اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، و تعدل المواعيد في المواد (3 ، 14 ، 23 ، 27 ) تبعاً لذلك .

 

2-  يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي :

 

" يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذ أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 30/6/2013 .

 

يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (12) و (13 ) و (15 فقرة ثانية ) و (18 فقرة أولى و البندين " ب " و " د " ) و (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :

 

" المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً باداء الضريبة نيابة عن من يمثله ".

 

 

لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكنى على (30% ) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق ، و على (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكنى .

 

 

يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكنى ، و (32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكنى ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .

و يستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله ، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون .

 

 

تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصرو التقدير" تختص بحصر و تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .

 

و تشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه ، و ذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، و عضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار و أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب و إجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .

 

هذا و يراعى في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية و السياحية و البترولية و المطارات و الموانئ و المناجم و المحاجر و ما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها ، و ذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، و يعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشادياً يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها .

 

 

و يجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .

 

 

دون أخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، يلغى كل إعفاء ورد في أي قانون آخر ، تعفى من الضريبة :

 

 

المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و المبررات التي  لاتهدف إلى الربح .

 

 

كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة و عشرون الف جنيه ) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .

 

 

تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، و أن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير و تنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء .

 

 

يستبدل بلفظ " الإعلان " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ " الإخطار" .

 

 

يحذف البند (ج) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه .

 

 

ينشر هذا القرار بقانون في الوقائع المصرية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من 1/7/2013 .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).