الضرائب العقاريه تقوم بالتحصيل لصالح بعض الجهات الاخرى فى مقابل مبالغ لاتتساوى مع الجهد المبذول نظير تحصيل هذه المبالغ وتبقى تلك المصالح بعيده عن مجهود التحصيل وعند تحصيلنا لتلك المبالغ يحصل موظفيها على مكافأت اكثر ممن قام بالتحصيل الفعلى وفى المقابل تظهر الضرائب العقاريه هى التى تطالب الممول وبطبيعه الحال من يقول هات واحيانا ياخذ جبرا اى بالحجز ليس افضل مما يقدم الخدمة ولايقوم بالتحصيل فدائما فى اعين الممولين نحن الأسوء والمصالح الاخرى هم افضل منا لانهم قدموا خدمه ولم يطالبوا الممولين ونحن لم نقدم شىء ونطالب فسمعة الضرائب العقاريه على المحك ولابد فى مقابل ذلك ان تتفاهم المصلحه مع تلك المصالح على رفع نسب مقابل التحصيل نظير ذلك وليس موضوعنا هو ذلك وانما اتقدم لمن لديه الرد على سؤالى ان يجيبنى الا وهو ان الضرائب العقاريه اذا قامت بتحصيل لجهة ما مبلغ بالزياده اى اصبح فائض وله اكثر من 5 سنوات اظن ان المصالح الاخرى اخذته لعلمى انه لو تقدم اى ممول بصرف اى مبلغ فائض عليه ان ياخد البيان ويتوجه لتلك المصلحه وهنا لو تحول الفائض لجانب الحكومه بعد مرور المده القانونيه عليه لابد وان يتم عمل تسويه مع تلك الجهات ونحن من نقوم بالتحصيل للحكومه وهنا اصبح من حق الضرائب العقارية تلك المبالغ ويجب دراسه الامر فى معامله تلك المبالغ معاملة مكافات التحصيل فيحصل الصندوق على مبلغ 50% منها وللعاملين نسبه منها حيث ان النسبه المتفق عليها مع الجهات الاخرى غير مرضيه فلابد ان تخصص من تلك المبالغ تكمله ماسبق صرفه لارضاء العاملين
موضوع: الاموال المحصله للغير والفائض منها 
