من بينها ضريبة الأطيان والإيجارات القديمة
الحكومة تلجأ للحوار المجتمعي لتعديل التشريعات القديمة وجذب الاستثمارات
السبت, 02 أغسطس 2014 12:16 يوسف ابراهيم
الحكومة تلجأ للحوار المجتمعي لتعديل التشريعات القديمة وجذب الاستثمارات
لجأت الحكومة إلى إجراء حوار مجتمعي حول التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها بهدف تلافي الخلافات حولها وخاصة وسط المخاوف من تأثر الاستثمارات العربية والاجنبية في الوقت الحالي .
واضطرت وزارة المالية إلى إجراء حوار مجتمعي حول عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة من أجل تعديلها في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن بعض هذه القوانين تتعلق بمصلحة المواطن بشكل مباشر وتتطلب استطلاع رأي المجتمع المدني والقوى المختلفة حولها منعًا لإثارة الجدل حول هذه القوانين .
وقالت مصادر في وزارة المالية إن أبرز التشريعات التي بدأت الوزارة في إطلاق حوار مجتمعي حولها هي قانون إيجارات القديمة وقانون ضريبة الاطيان الزراعية وقانون المرور والرسوم المفروضة في المرور بجانب عدد آخر من القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء على الفساد في المحليات بهدف إصلاح المنظومة التشريعية في الفترة القادمة.
أوضحت المصادر أن معظم هذه القوانين مضى عليها سنوات طويلة بدون طرح أي تعديلات عليها الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من المشاكل عند تطبيق هذه القوانين، بالإضافة إلى أن هذه القوانين القديمة تؤدي إلى هروب الاستثمارات وتزايد البيروقراطية عند البدء في أي إجراءات تخص التراخيص والحصول على الأراضي وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمستثمرين .
يأتي ذلك في الوقت الذى تعد فيه هيئة الاستثمار مشروع قانون جديد للاستثمار وتشارك فيه عدد من رجال الأعمال من أجل استطلاع وجهة نظرهم حول المشروع وإنهاء كافة الأزمات الخاصة بالمنازعات بين الحكومة والمستثمرين بجانب تلافي الجدل ، حول أي نصوص في المشروع الجديد.
اقرأ أيضا: