الموظفين يرفعون شعار لن نترك نواب دوائرنا توافق على قانون الخدمه المدنيه وتعديلاته

رفع موظفي الدوله المتضررين من قانون الخدمه المدنيه رقم 18 لسنة 2015 شعار لنواب دوائرهم ارفضو قانون الخدمه المدنيه وتعديلاته حتى عمل قانون موحد يشمل جميع موظفي الدولة دون استثناء لاي وزارة او جهه حكوميه بدا الموظفين من مصلحة الضرائب العقارية بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك التواصل مع نواب دوائرهم سواء من التواصل الاجتماعي فيس بوك او عن طريق مقالبتهم شخصيا وسيتم ارسال لهم خطابات عن طريق البريد لكى يصل لكل نواب المجلس اعتراض الموظفين المتضررين من قانون الذي سلب كافه حقوقهم الوظيفيه على راسها تجميد الحوافز والمكافاءات التى كانت تساعد على متاعب الحياه بعد تدنى العلاوة الاجتماعيه التي كانت تقررها الحكومه كل عام بدايه من شهر يوليو مع ارتافاع الاسعار المستمر وطالبت موظفي الضرائب العقارية جميع الجهات المنخضعه للقانون الضغط على نواب دوائرهم ولن تتنازل عن حقوقها المسلوبه منذ ان تم تطبيق قانون الخدمه المدنيه واشعلت الجروبات والصفحات الخاصه بالموظفين شعارهم لحس الموظفين بالتواصل مع نواب دوائرهم قبل عرض قانون الخدمه المدنيه الجلسه العامه والتصويت عليه ولن تكون هذه نهايه الموظفين سواء ان تم تمرير القانون او تم رفضه سوف تتعاون جميع الجهات المتضرره لتحديد وقفه احتجاجيه اعتاراضا على عوده القانون مره اخرى بعد رفضه بالاغلبيه من النواب ولن تكون هذه الموظفين محدود الدخل ضحيه للمسؤلين الذين فشلو في ادارة البلاد وتسببوا في عجز الموازنه وتحسين الاقتصاد المصري مع انه هناك جميع البدائل بعيد عن مس محدود الدخل والفقراء لاكنهم مصرين على ذبح الموظفين من بطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه ومحدود الدخل ةهذا ما جعل جميع المنخضعين للقانون تصرخ للنواب لاستغاثلتهم من هذا القانون الظالم بحق الموظفين وتطالب بقانون عادل يطبق على الجميع دون استثناء وطالبت الموظفين التعاون مع جميع الوزارات سواء النابعين لمواقع التواصل الاجتماعي او غير متابعين لها وسوف يتم التنبيه عليهم بالضغط على نواب دوائرهم للتواصل مع كافه نواب دوائرهم باي وسيله سواء وجهها لوجه او ارسال لهم رسائل على صفحاتهم الشخصيه او حصولهم على ارقام تلفوناتهم من المقربين او ارسال لهم خطابات عن طريق البريد ابتدا من السبت 9 يوليو وسوف يستعدون للتجمع امام مجلس النواب اثناء التصويت على القانون بالجلسه العامه