قدرى ... الضريبة العقارية لاتمس محدودى الدخل

إنشاء معهد للدراسات المالية
قدري : الضريبة العقارية لا تمس محدودي أو متوسطي الدخل
السبت, 16 أغسطس 2014 13:59 يوسف ابراهيم

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة؛ حيث إن المسكن الخاص معفِي حتى مليوني جنيه.

وأشار إلى أن القانون لاقى معارضة من أصحاب المصالح الخاصة، لافتا إلى أن أي وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهي النسبة التي لا تجاوز (واحد فى الألف من قيمة العقار).

ولفت خلال لقائه مع العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين حرصه على الالتقاء بهم لاقتناعه التام بأهمية العنصر البشري لأي مؤسسة.

وأضاف الوزير أنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التى طرحت افكاراً قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة فى تطوير البنية المؤسسة للوزارة الأمر الذى يجرى حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف أوجه عمل الوزارة مع إعداد آليات لقياس مستوى الجودة لها.

أوضح الوزير خلال اللقاء الذي كان يضم نسبة عالية من الشباب أن العمل بوزارة المالية هو منصب مهيب له مكانته ومقامه الرفيع، ولذا فإن من يعمل بالوزارة لابد أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار تعكس مكانة المؤسسة وتحافظ على سمعتها العريقة.




وطرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية وهي ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الإلكتروني.




بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية إنشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.

أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها في المشروع الأكبر الذى يتمثل فى إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة فى جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.

ووجه الوزير في نهاية الاجتماع رسالة تعليقًا على مقترح بعض الشباب بإنشاء صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده الشهر المقبل، وفى هذا الشأن شدد الوزير: نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أوالمعونات ولكننا فى حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج وترك التواكل والكسل.