تحصيل الضريبة العقارية ينتظر اشارة البدء

تحصيل الضريبة العقارية ينتظر إشارة البدء من وزارة المالية

فى أول أيام العمل بمصلحة الضرائب العقارية بعد اعتماد رئيس الجمهورية للتعديلات على القانون المنظم لها، لاتزال المصلحة تؤجل إجراءات مطالبة المواطنين بالضريبة، حيث جمدت «الضرائب العقارية» من نشاطها خلال الفترة الماضية تحسبا لصدور التعديلات المرتقبة على القانون.

ولا تزال تنتظر صدور التعديلات المعتمدة فى الجريدة الرسمية وموافقة وزارة المالية على تشكيل لجان الطعن وفقا لنص قانون الضرائب العقارية الصادر عام 2012 من المفترض ان تكون مصلحة الضرائب قد بدأت فى تطبيقه بأثر رجعى من يوليو الماضى، لكن وفقا لمصدر مسئول بالمصلحة «لم نشرع فى تحصيل أى مستحقات ضريبية من الممولين ولم نخطرهم بعد بنتائج التقديرات لثروتهم العقارية وحجم الضرائب المستحقة»، ويبرر المصدر ذلك بتأخر تشكيل لجان الطعن التى يجب ان يتواكب تشكيلها مع مرحلة اخطار الممولين.

ويضيف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أنه «لم يجر تشكيل لجان الطعن لأن وزارة المالية لم تمنحنا إلى الآن موافقتها على تشكيلها.. وربما كان هذا التأخير من جانبها راجعا إلى انتظارها صدور التعديلات على القانون خشية أن يتم البدء فى تحصيل الضريبة وفقا لأحكام القانون ثم يتم تعديل الإعفاءات الواردة بالقانون سواء فيما يتعلق منها بمنشآت القوات المسلحة أو بالمنشآت التجارية والصناعية والمهنية والإدارية الصغيرة».

ونص التعديل الذى أقره الرئيس على إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

كما نصت التعديلات التى اعتمدها الرئيس على إعفاء «أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص».

ووفقا للتعديلات التى تم إقرارها لا تخضع أى من الجهات التابعة للقوات المسلحة التى نص عليها القانون لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تفتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

لكن المصدر قال إن المصلحة كانت قد اتمت بالفعل حصرا بقرى الساحل الشمالى المملوكة للقوات المسلحة قبل أن يتبين لها فى التعديل الذى اعتمده امس الأول رئيس الجمهورية إعفاء منشآت القوات المسلحة كلها من تطبيق الضرائب العقارية وعدم جواز حصرها.

وأوضح المصدر «لا يعنى هذا أننا قد أجرينا حصرا بإجمالى منشآت القوات المسلحة، فالأمر يقتصر حتى الآن على تلك القرى فقط». ويفترض أن يسدد الممولون الضرائب المستحقة عليهم فى سنة كاملة مضت، وهى السنة التى بدأت فى الأول من يوليو من العام الماضى، وهى السنة التى تعطل فيها تحصيل الضريبة بالرغم من صدور القانون رقم 103 لسنة 2012، بالإضافة إلى سداد الممولين للضريبة المستحقة عليهم فى السنة الضريبية التى بدأت فى الأول من يوليو الماضى.

وسيتعين عليهم أى الممولين تسديد ضريبة السنة الجديدة عبر قسطين الأول كان يفترض أن يبدأ تحصيله فى مطلع يوليو الماضى لكن تمتد فترة سماح سداده إلى نهاية العام، والثانى فى مطلع العام الجديد مع فترة سماح تصل إلى 30 يونيو من العام القادم، أما ضريبة العام الماضى فمن المتاح تسديدها على أقساط تمتد إلى 24 شهرا بعد تقديم طلب إلى مديرية الضرائب التى يتبعها الممول. وقال المصدر إن التعديلات الجديدة لا تتضمن أى عبء إضافى على الممولين فيما يتعلق بأسلوب السداد.