خبراء قانون الضريبه العقارية مهدد بالبطلان

وآخرون: رأى مجلس الدولة غير ملزم
خبراء: قانون الضريبة العقارية مهدد بالبطلان
الأحد, 24 أغسطس 2014 18:01 مى رضا
خبراء: قانون الضريبة العقارية مهدد بالبطلان
طباعة
البريد الإلكتروني
محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق "

انقسم قانونيون حول مدى دستورية قانون" الضريبة العقارية" حيث شدد البعض على ضرورة أخذ الحكومة بتعديلات مجلس الدولة على القانون، مشيرين إلى أنه في حال تجاهل الحكومة للملاحظات سيهدد القانون بالبطلان، بينما أكد آخرون أن رأي المجلس غير ملزم للحكومة خاصة عقب إلغاء الدستور الرقابة السابقة على القوانين.

ووصف المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع، رأي مجلس الدولة في مشروعات القوانين المعروضة عليه "بـ "غير الملزم" للحكومة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أخذ الحكومة بملاحظات، وتعديلات مجلس الدولة في قانون الضريبة العقارية يقع في نطاق السرية بين قسم التشريع والحكومة، والتي يمنع إعلانها على الملأ".



قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"موقع مصر العربية" إن الدستور ألزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين وإعادة صياغتها، للتأكيد على اتساقها مع نصوص الدستور.



وشدد الجمل على ضرورة التزام الحكومة بالملاحظات والتعديلات التي أجراها مجلس الدولة على قانون الضريبة العقارية، محذرا من تهديد القانون بالبطلان وعدم الدستورية.



وقال الجمل "إّذا لم تلتزم الحكومة بتعديلات مجلس الدولة، سيتم الطعن على القانون بعدم الدستورية من أصحاب المصلحة، مما سيتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية القانون".



أما المحامي ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، فقال إنه طبقا لنصوص الدستور يجب إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة الذي يدون ملاحظاته بشأن دستورية القوانين، يليها إعادة القانون إلى الحكومة لتعديله،`ثم إعادته مرة أخرى لمجلس الدولة للتأكيد على التعديلات، ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو إصداره بمرسوم قانون باعتباره صاحب السلطة التشريعية في غياب البرلمان.



وأضاف رمزي قائلا: "كون مجلس الدولة يقول إن القانون به عوار دستوري مما يعني أنه سيحكم بطلانه وندخل في قضايا غير منتهية، وإن صح ذلك فهذا عبث من الحكومة".



في حين، نفى الدكتور صلاح فوزي، رئيس القسم الدستوري بجامعة المنصورة، صحة ما يتردد بشأن الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية في حال عدم أخذ الحكومة بتعديلات وملاحظات مجلس الدولة.



واستشهد فوزي بنص المادة 190 من الدستور و التي تنص على أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بمشروعات القوانين والقرارات ذات الصيغة التشريعية".




وأضاف فوزي قائلا: "دور مجلس المراجعة، ورأيه ملزم أدبيا ولكنه غير ملزم قانونيا، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة على القوانين والتي ألغيت في الدستور الجديد كانت دورًا مختصًا بالمحكمة الدستورية العليا وليس مجلس الدولة".




ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا ، الثلاثاء، بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية تمهيدا لإقراره.

يذكر أن الضريبة تستحق من أول يوليو 2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة، وإضافتها علي أقساط الفترات الجديدة القادمة وأن المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم إخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة أية إخطارات..

وبالنسبة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانئ والمطارات والمحاجر تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والصناعة لاعتماد الأسس التي تم الاتفاق عليها لتقييم المنشآت الصناعية، وحساب الضريبة المستحقة، في حين يجري حاليًا الاتفاق مع باقي الوزارات المعنية تمهيدًا للتوقيع معها، حسب تصريحات صحفية لرئيسة مصلحة الضريبة العقارية، سامية حسين.



روابط ذات صلة:
بالتفاصيل.. المعفيون من الضريبة العقارية وطريقة حسابها
مستثمرون عقاريون يرحبون بتعديلات قانون الضريبة العقارية
الضريبة العقارية.. حل لأزمة الموازنة أم عبء على المواطن؟
السيسى يصدر قرارًا بتعديلات على قانون الضريبة العقارية
الإصلاح والتنمية يعترض على قانون الضريبة العقارية
شكاوى وتخوفات من قانون الضريبة العقارية بالدقهلية