بدء تطبيق الضريبة العقارية

صرحت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات الجديدة رفعت حد إعفاء الوحدات السكنية إلي أقل من 2 مليون جنيه للوحدة مضيفة أن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيها سنويًا فقط.

يأتي هذا بعد إعلان مصلحة الضرائب العقارية  بدء اتخاذ إجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد .

كما أشارت إلي أن الضريبة تستحق من 1/7/2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة وإضافتها علي أقساط الفترات الجديدة القادمة وأن المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم إخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة أية إخطارات.

وبالنسبة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانيء والمطارات والمحاجر وغيرها قالت سامية حسين إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والصناعة لاعتماد الأسس التي تم الاتفاق عليها لتقييم المنشآت الصناعية، وحساب الضريبة المستحقة، في حين يجري حاليًا الاتفاق مع باقي الوزارات المعنية تمهيدًا للتوقيع معها


وقال محمد عبد الهادي، مواطن،لأحد الصحف إنه لابد أن يكون هناك ضوابط وتقنين لتطبيق القانون الجديد، فالعديد من الأسر والعائلات تمتلك منازل من الممكن أن تتعدى مليوني جنيه، إلا أنها لا تمتلك سيولة مالية لدفع قيمة الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر المسكن لا يرتبط بالضرورة بالثراء أو الغناء.