اليوم قبل الغد نحتاج تعديل سريع فى القانون 196 لسنة 2008 لتسويه السكنى بالتجارى اى ان يصدر تشريعا بتعديل فى القانون لتحديد نسبة الصيانه لتكون التجارى 70% والسكنى 70% ايضا حتى تتساوى الضريبه وذلك لسهوله التحويل من المعفى للمربوط دون مشاكل تجعل القائمين على الحصر رفض التغيير مما سيضيع المال العام وان التحويل من المربوط للمعفى سيطالب به الممول بنفسه فلن يضيع حقه اما حد الدوله فى التحويل من المعفى للمربوط فلن تجد من يبحث عنه
وايضا يجب ان يصدر كتاب دورى من المسئولين بالمصلحه بكتابه اخطار واحد للمول يشمل كل ممتلكاته وتقديم عليها طلب طعن واحد حيث اننا من قبل كان طلب عن العقار كله ونحن حاليا فى فتره جس النبض مع المواطن ويجب علينا ارضائه وارساء قواعد القانون الجديد وحاليا يتم ارسال كل وحده باخطار منفصل فمن الممكن ان يكون الممول لديه 10 وحدات فسوف يتسلم 10 اخطارات فسوف يضيق صدره بكل هذا خاصه اذا اراد تقديم طلب طعن عن كل وحده سيصطدم بالاجراءات الجديد مما يجعله ينضم الى باقى الممولين لرفض هعذا القانون ويكون راى عام ضده وايضا نحتاج تعديل للتخفيف على المواطن فى الغرامات لكسبه الى صف القانون فنحن نسعى جاهدين لارساء القواعد الاساسيه فاسعوا الى ذلك رحمك الله والا ستكون المصيبه الكبرى وسنخسر 196 وايضا 56 وهذا ما اخاف منه