يعتبر من ضمن عيوب القانون 196 لسنة 2008 والخاص بقانون العقارات المبنيه ان مصروفات الصيانه تختلف بين التجارى والتى تحسب على اساس 32% والسكنى والتى تحسب على اساس 30% وهذا يعتبر عيبا كبيرا حيث ان الفارق لايكاد يذكر وسوف يسبب مشكله كبيره لدى العاملين عليه حيث ان التحويل من سكنى وتجارى والعكس سوف تتغير معه الضريبه ويحتاج الى عمليه حسابيه جديده تجعل الساده مامورى الحصر والتقدير التغاضى عنها وهذا من الممكن ان يضر بالضريبه ويحتاج الى مجهود فى العمل اكبر ورغم اننا نوهنا عنه كثيرا ولكن التعديل الاخير الصادر برقم 117 لسنة 2014 لم يشمله فتخيلوا معى اذا كانت النسبه واحده فهل يحتاج مجهود لذلك وهو سيرد انه طبيعى لايوجد اعفاء والكل مربوط سكنى وتجارى الا اذا تقدم المكلف بسداد الضريبه بطلب اعفاء وسوف نجد الكثير من طلبات الاعفاء اى ان اغلب الوحدات معفيه واما عند تحويلها من معفى الى مربوط فهذا سيحتاج الى مجهود سيكون مؤثر اذا ازدادت عدد الوحدات ولكن نحن نؤذن فى مالطا