الخوف على الضرائب العقاريه بسبب القانون الجديد ومابه من اجحاف بغرامات ومبلغ للمتظلم عن كل وحده وغير ذلك ننتظر فوائد تاخير فى السداد رغم اننا نرسم قانونا لم يكن مطبقا على شريحه كبيره فى المجتمع ونقول لهم عليكم غرامات وفوائد تاخير وكل متظلم عليه 50 جنيه عن كل وحده من الوحدات وكان علينا ان نطبق القانون ويتقبله المواطن بل يسعد لتطبيقه لانه سوف يستفيد منه الفقير وهو سيؤتى عليه بالنفع والدوله ايضا وهو على الغنى اولا وسيجلب ضرائب على المنشأت الكبيره والمصانع التى تبعد عن كردون المدن المربوطه بالضريبه ولكنوجدناه يعفى العيادات ومكاتب المحامين والوحدات المعده للسكن ولكنها مستغله فى غير اغراض السكن والتى كانت ضريبتهم 40% وحاليا اصبحت 10% ومنها جزء معفى ولكن الوحدات السكنيه غير السكن الخاص عليه ضريبه وليس له اى اعفاء فهل تعلموا ان المتحمل لتلك الضريبه هو الفقير الساكن المستأجر اى انها على المعدم والذى لايملك سكن خاص فكيف يدفع الايجار ويدفع الضريبه واذا قلتم انها على المالك فاقول هذا على الورق فقط وان الطبيعه تقول عكس ذلك فسيكون ضمن شروط العقد بين المالك والمستأجر سداد الضريبه العقاريه ونترك كل هذا ونرجع الى الغرامه والتى ستبدأ مع الحصر السنوى فهى غرامه كبيره جدا سترهق كاهل الفقير ولن ترهق الغنى لانها محدده بمبالغ بحد ادنى وحد اقصى وفى بعض الحالات الحد الاقصى لم يكون مؤثرا فى المشأت الكبيره واما الحد الادنى سيكون عائقا امام الفقير واما فى القانون السابق كانت مرتبطه بالضريبه نفسها وكانت مطبقه على المدينه فقط فى ظل قانون يعرفه جيدا اهل المدينه مع وجود اخطارات واضحه وبسيطه وسهله واما الموجوده حاليا الموظف نفسه لايعرف التعامل معها فكيف نطلب من الممول الذى من الممكن الا يجيد القراءة والكتابه املائها ونطالبه بالا يغلط واذا ورد خطأ كانت الغرامه الكبيره فى انتظاره ربى رحماك بالفقير
كل الرجاء من الساده المسئولين سرعه الاستجابه لما هو وارد بالقانون 196 لسنة 2008 وسيسبب عائق امام الفقير
موضوع: الرحمه بالفقراء فى القانون 196 لسنة 2008 
