قانون العقارات المبنيه 196 لسنة 2008
هذا القانون اتى على انقاض قانون 56 لسنة 1954 والذى كان واضحا لكل العاملين وفيه بعض الثوابت التى لاتتغير وايضا كان فيه مايعيبه وتم معالجة مابه من عيوب فى القانون الجديد وتتلخص فقط سعر الضريبه على الوحدات المعده للسكن ولكنها مستغله لاغراض غير السكن وهى 40% وتعتبر تلك الضريبه عاليه ومجحفه على المواطن ولكن فى القانون الجديد ايضا عيب اكبر وهو سعر التجارى اقل من السكنى فكيف ذلك هذا من العيوب وايضا تحويل من التجارى الى السكنى يستدعى تغيير الضريبه وهو مجهود على العاملين وايضا ضرر يقع على الساكن وان قانون الضريبه القديم كان جاهز ولايحتاج تعديل الا فى جزء بسيط وهو تخفيض سعر الضريبه على الوحدات غير السكنيه من 40% الى 20% مثلا لانها من الطبيعى لابد ان تكون اعلى من السكنى حتى استطيع تحصيل ضريبه دون ظلم لاصحاب تلك الوحدات لانها كانت 40 والان على ما اقول ستكون 20 وحاليا لايمكن تدارك الخطأ حيث ان المواطن علم انها ستكون 10% فقط وبدات الماموريات فى توزيع الاخطارات على الممولين وايضا القانون 196 تم اعداده من خلال مستشارين بمقابل كبير وايضا سجلاته جديده تكلفت الدوله مبالغ عاليه التكاليف ومكافأت كبيره للعاملين به وايضا مبالغ ضخمه نتيجه الاخطارات التى تم طبعها فى لبنان الله اعلم كم تكلفت طبعا ملايين الجنيهات او مليارات وايضا يحتاج عمل دورات تدريبية لكل العاملين بالمأمويات على كيفيه التعامل مع القانون الجديد وكل هذا استفاد منه مجموعه بسيطه تقاسمت الكعكة الكبيره فيما بينهم فمنهم من له مطبعه ومنهم استفاد من خلال الدورات التدريبية ومنهم من اشترك فى صناعة هذا القانون العقيم الذى كبد الدوله مليارات وبه عيوب جمه لاتعد ولا تحصى منها كيفيه تقدير الغرامه وتركها لاهواء المامور فلها حد اقصى وحد ادنى ولها نوعين من الغرامه وهما متشابهين تشابه كبير واننى اتسائل لماذ كل هذا ولدينا قانون اخر لايحتاج الا اصدار قانون بتخفيض سعر الضريبه من 40% الى 20% او كما يشاؤن الى 10% اذا ارادوا وفى بعض مواد القانون 56 لسنة 1954 ان للسيد وزير الماليه الحق فى اضافه مدن جديده اذا راى ان بها خدمات تعادل خدمات المدينه وبما ان كل القرى والعزب والكفور والنجوع بها خدمات مثل مياه الشرب والتليفونات والكهرباء والمواصلات وحاليا النت وغيرها من خدمات مثل المجارى فى البعض منها والنظافه ولذلك كان من الواجب اصدار قرار باضافه كل القرى والعزب والمبانى فى مصر الى القانون 56 دون اى تكلفه وان المدن لاتحتاج اى عمليه حصر حيث انها محصوره قديما وهذا القانون له سجلاته ولن يكلف الدوله اى مبالغ غير جزء بسيط لحصر القرى فقط
واننى اتسائل لما كل هذا ولمصلحة من هلى هى فئة من المنتفعين ام فئه مستفيده من كبار موظفى الوزاره والمصلحه واننى اقولها لهم فكبف فى ظل امثالكم تتقدم مصر ابشروا ابشروا بالخراب طالما هذه عقولكم التى لاتفكر الا فى المكاسب حتى وان خسرنا جميعا واننى اعلم بانه قد مر الوقت ولاجدوى من كلماتى ولكن هى للمستقبل
موضوع: القانون 196 لسنة 2008 وما سببه من خسائر 