«العربي»: سنبدأ مواجهة مشاكل الإصلاح الإداري وتضخم الهيكل التنظيمي للدولة

«العربي»: سنبدأ مواجهة مشاكل الإصلاح الإداري وتضخم الهيكل التنظيمي للدولة
كتب/ اسماعيل الشافعى
--------------
قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الفترة القادمة ستشهد مواجهة المشاكل المتعلقة بالإصلاح الإداري، والعمل على حلها، ومنها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات السليمة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة.

وأضاف «العربي»، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن محاور الإصلاحِ الإداري ستضم الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة من خلال مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أنه سيتم إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسسـات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، منوهاً بأن خطوات الإصلاح سيتم تنفيذها تباعًا وفقًا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

و أكد وزير التخطيط أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة في عدد من الملفات المهمة والمتعلقة بمنظومة الإصلاح الإداري، والإسراع في تطبيقها بغرض الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.