طالبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن يتم تحصيل الضرائب العقارية عن طريق خزينة المأمورية منعا للتهرب الضريبى، وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين وإعادة فتح وتشغيل معهد المحصلين والصيارفة لسد العجز فى العمل بالضرائب العقارية، وضرورة تطبيق الضريبة القطعية على الأنشطة الصغيرة للسيطرة على القطاع غير الرسمى "الاقتصاد غير المنظم". وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة، أن هناك خللا فى القانون الجديد للضرائب على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن القانون أغفل الكثير من حقوق العاملين، مما ينعكس سلبا على الأهداف المرجوة من إصدار القانون بهدف زيادة الموارد المالية للدولة. وأوضح أن القانون به خلل فى التطبيق يتمثل فى تحصيل ضريبة قيمتها 120 جنيها على الوحدة السكنية فئة الـ100 ألف جنيه، فى ذات الوقت يتم تحصيل هذه القيمة على القصور والفيلات التى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، إضافة إلى تجاوزات أخرى فى نظام التحصيل لصالح الغير أو عن طريق الصراف.