الإخطارات تثير أزمة فى المحافظات..
قانون الضريبة العقارية.. الممول متهم حتى تثبت براءته
الثلاثاء, 21 أكتوير 2014
قانون الضريبة العقارية.. الممول متهم حتى تثبت براءته
المأموريات والمديريات بدأت إرسال الإخطارات
أثارت إخطارات الضريبة العقارية التى بدأت مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورياتها، ومديرياتها بالمحافظات، إرسالها مؤخرا لجميع الممولين سواء مكلفين بسداد الضريبة، أو غير مكلفين، أزمة بين المواطنين خاصة أصحاب البيوت الريفية بمحافظات الصعيد، والوجه البحرى.
وبلغت الإخطارات التى تم إرسالها للمواطنين نحو مليون ونصف فى مختلف المحافظات، وسط تأكيدات بتعميمها على الجميع، للوصول إلى حصر حقيقى للثرورة العقارية فى مصر، من خلال إقرار المواطنين عما لديهم من عقارات فى جميع أنحاء الجمهورية، عقب تسلمهم الإخطارات.
وبينما قال المواطنون إن قانون الضريبة العقارية الجديد يجعل الممولين متهمين حتى تثبت براءتهم من خلال إثبات حقيقة ما لديهم عقارات والطعن على ما ورد بالإخطار خلال 60 يوما من تسلمه، أكد مسؤول كبير بمصلحة الضرائب العقارية أن الممولين يتولون إثبات حقيقة ما لديهم من أصول عقارية، خاصة أن المصلحة ليس لديها حصر كامل بما يملكه كل مواطن من عقارات.
من جانبها قالت الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن المأموريات والمديريات التابعة بدأت إرسال الإخطارات لجميع الممولين سواء مكلفين بسداد الضريبة العقارية أو غير مكلفين.
أضافت حسين -فى تصريحات خاصة- أن الضريبة على البيوت الريفية سواء بالصعيد أو الوجه البحرى ستكون مبالغ بسيطة جدا، مؤكدة أهمية إرسال الإخطارات لجميع المواطنين، وأشارت إلى عدم وجود قاعدة بيانات توضح ما لدى المواطنين من وحدات سكنية أو غير سكنية أو عقارات على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن كل مديرية ترسل للمواطنين التابعين لها.
وأوضحت أنه بعد اكتمال قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب العقارية، سيكون بمقدورنا إرسال الإخطارات فقط على المكلف بأداء الضريبة العقارية، مؤكدة أن الإخطار لا يعنى ربط الضريبة على الممول دون علمه بها.
وأكدت أن الإخطارات تفيد فى تجميع وبناء قاعدة البيانات عن الثروة العقارية فى مصر، كما يستفيد المواطن من ذكر عدد الوحدات السكنية والعقارات التى يمتلكها، حتى يتمتع بالإعفاء البالغ 2 مليون جنيه عن السكن الخاص.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب العقارية من لديهم أكثر من وحدة فى أكثر من مكان، أن يختاروا الأعلى قيمة منها للتمتع بالإعفاء المذكور، مؤكدة أن أسعار الوحدات بالريف منخفضة القيمة السوقية، حيث تم حصرها وتقديرها بأسعار أقل تقدر بعد استبعاد مصاريف الصيانة بواقع 30%، حيث يمكن أن تسدد الشقة فى الريف مثلا ضريبة شهرية بواقع 5 جنيهات.
وقالت سامية حسين: تم اعتماد تقديرات 19 مليون وحدة سكنية وغير سكنية فى 30 يونيو 2013، فى عموم المحافظات، وهذا ما تم حصره حتى الآن، مشيرة إلى انتهاء الحصر العام بإتمام التقديرات، بينما هناك حصر مستجدات للمنشآت والمبانى الجديدة، وما لم يتم حصره فى السابق، والحصر العام الذى جرى فى عام 2008 انتهى، والحصر المقبل 2018، وهناك بيانات اختلفت عن السابق، ولن تفيد.
وأكدت أن قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته يسعى لتحصيل 3.5 مليار جنيه، ضريبة عقارية سنوية مستهدفة، من المقرر توجيه 50% منها إلى تحسين الإنفاق على التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، و50% توزيع مناصفة على صندوق تطوير العشوائيات، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
وتابعت: قاربنا على الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون وفقا لتعديلاته الأخيرة، تمهيدا لعرضها على وزير المالية، ووفقا للقانون تصدر اللائحة خلال 6 شهور من صدوره.
وأضافت أن وزير الصناعة اتفق مؤخرا مع وزير المالية على المعايير المحاسبية، لحساب الضريبة العقارية على المصانع، وفقا للقيمة الاستبدالية، والتى تعنى حساب الإهلاك على المبانى والمنشآت.
كما تم الانتهاء من حصر جميع المصانع بجميع المحافظات، وسط تأكيدات باستحقاق الضريبة على هذه المصانع من أول يوليو 2013، ويجرى التنسيق بين وزيرى المالية والسياحة لعقد اجتماع مشترك للاتفاق على وضع المعايير المحاسبية لتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وصولا للقيمة الإيجارية، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة برقم 117 فى أغسطس 2014.
وأشارت رئيسة المصلحة إلى أنه إرسال خطابات لجميع الوزارات المعنية بتطبيقات القانون "السياحة، الصناعة، والطيران" لوضع معايير تقييم وكيفية محاسبة المنشآت التابعة لها ضريبيا.
موضوع: الممول متهم حتى تثبت براءتة 
