سيفشل القانون فى اعفاء السكن الخاص

توقعات مبنيه على اسس  واقعيه ومن خلال تجارب سابقه ان التقدم بطلب لاعفاء وحده سكنيه فاشل وسوف يفشل ولن يرى النور مطلقا مثلما فشل موضوع التقدم بتقديم اخطار والا سوف يتحمل غرامه  كبيره  وهذه الاخطارات مازالت ملقاه فى الماموريات بعد ان تكبدت الحكومه حوالى 50 مليون جنيه وعلى ماسمعت ان ثمن الاخطارات فقط حوالى 34 مليون والباقى للجان من العاملين بالضرائب العقاريه ومن خارجها ولجان من جهات اخرى مهندسين لتقدير قيمه المتر فى جميع انحاء مصر اموال صرفت هنا واموال انفقت هناك وكلها فشلت وقانون به عوااااااااااااااار كبير من تقدير القرى والكفور والنجوع وغيرها وكان يجب وضع تلك التقديرات التى حددت مسبقا واحده من كيفية التقدير فليس من الطبيعى ان تذهب لتشاهد المحل وتعلم ان ايجاره كذا ثم تجدان القانون يحدد لك قيمه متدنيه جدا وغيرها بالعكس ولكن كان يجب ان يذكر القانون ان تلك الطريقه وهى مساحه الشارع احدى الوسائل وليست الوسيله الوحيده وكما سبق وقلنا ان اى قبول تظلم احد الممولين بالقرى يعتبر نسفا للقانون نفسه حيث انه حدد الايجار من خلال  المساحه الكليه للمكان المراد تقديره مضروبه فى سعر الضريبه فى الشارع لاننا يجب ان نعيد تقدير الشارع كله على الاسس الجديده مثلما فعلنا فى الاطيان الزراعيه عند قبول تظلم مالك فكان الحوض كله له ضريبه واحده وقلنا مايحدث سيفشل لان الاغلبيه لن تتقدم بطلبات اعفاء السكن الخاص ومنهم جزء غير متواجد بمصر او بعقارهم او اخر لم يستدل عليه وتم حصره باسم الشهره واغلق عقاره وتقدم بطلب لاعفاء سكنه الاخر والذى يسكنه فمن تطالب عن العقار المغلق وعندما ننتهى من تلك الهجمه من المواطنين للتقديم فسوف يكون من الصعب التأكد من ان هذا المواطن يستحق الاعفاء ام لايستحق فستجد ان اغلبهم لهم اكثر من شقه وتقدموا بطلب لهذه وتلك وان نجحت افكاركم فكيف سيتم عمل سجلات للوحدات المعفيه فى كل بلد وكل يوم تجد من يتزوج وله الحق فى سكن خاص ثم من بلغ السن ولم يتزوج ايضا له حق فى اعفاء السكن الخاص وايضا التعديل الجوهرى كل يوم فيه تعديل وتحويل من التجارى الى السكنى والغالب من السكنى الى التجارى فكيف ترفع وكيف ستضيف وان كل منهم له ضريبه تختلف وان نجح ومر من كل ذلك فهل تستطيع قوة ان تتاكد ان الكاتب لايضيف اسماء ويعطيها حق الاعفاء وهى لا تستحق
وايضا الغرامه التى وضغت لم تكن محدده متروكه للمأمور يتلاعب بها كيفما يشاء متى احب فلان اعطاه الحد الادنى والعكس لماذ لاتكون نسبه من الضريبه كما كانت من قبل
كل هذا يؤكد اننا ننفق ومازلنا ننفق ونجهد الموطن الفقير معنا وسوف ياتى عليه ساعه سيضيق صدرا بالضرائب العقاريه والقانون
ولكن ما كان محدد مسبقا كان الافضل  ومثلما نقول الوحده التى يتجاوز ايجارها 6000 جنيه او حسب المبلغ الذى يتم تحديده فهى معفاة وهنا لايمكن التلاعب بالقانون مطلقا
لماذا لانضع كل شىء فى نصابه الصحيح ولاندع مجال للتلاعب وارهاق المواطن وكما قلت القانون بهذا الشكل به عوار ومجهود كبير على العاملين بالضرائب العقاريه
رغم ان بهم عجز كبير فى اغلب الماموريات من كتابه الاخطارات وتوزيعها الذى هو اصعب مايكون وشرح للاهالى مانفهم من القانون واغلبنا لن يستطيع توصيل المعلومه صحيحه لانه لم يفهم لانه لايوجد من انار له الطريق وفسر له كل الالغاز وكلما زادت الالغاز كان الفشل حليفه ارحمونا ارحمونا من تجاربكم وكفاكم تجارب فينا
ومره اخرى مايتم الان واقصد التقدم بطلب لاعفاء السكن الخاص سيفشل لامحالة