لممول ليس متهما حتى تثبت براءته والإخطار ليس ربطا نهائيا للضريبة
الوزير يتابع شخصيا تطبيق القانون عمليا وتوجيهات بالتيسير والوضوح
البنوك العامة غير خاضعة والاستثمارية الخاصة تعامل كشخصيات اعتبارية
اللائحة التنفيذية قريبا وتيسيرات لمحاسبة البيوت الريفية و2.5 مليون إخطار للممولين
التعديلات الأخيرة للقانون تحقق العدالة الاجتماعية والضريبية
قالت الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن وزير المالية هانى قدرى دميان يتابع عن كثب تطبيقات قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته مع المصلحة وإدارتها التنفيذية، حيث أصدر مؤخرا توجيهات بالتيسير والوضوح فى التعاملات مع الممولين فيما يتعلق بالتظلمات والإعفاءات، أو الاعتراض على القيمة الإيجارية، حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وأكدت أن المصلحة قاربت على الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، وفقا للتعديلات الأخيرة 117 لسنة 2014، تمهيدا لعرضها على الوزير، والذى سيعرضها بدوره على مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدارها.
أوضحت فى حوار مع "مصر العربية" أن ما أثير مؤخرا عن فرض المصلحة رسوم نظافة وغرامات لتحصيلها أمر غير صحيح، مؤكدة أن المصلحة يقتصر دورها على تحصيل ضريبة على العقارات المبنية والملاهى وضريبة الأطيان الزراعية.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب العقارية منوط بها أحيانا تحصيل رسوم لصالح بعض الجهات الحكومية الأخرى،كالمحافظات، باعتبار أن هذه الرسوم يجرى تحصيلها لصالح الخزانة العامة، ومنها رسوم النظافة، والمنافع العمومية، لكن المصلحة لا تفرضها، حسب قولها.
وإلى نص الحوار:
** فى البداية ما الجديد فى تطبيقات القانون؟ وهل تلقيتم شكاوى من إخطارات الضريبة المرسلة للممولين؟
الشكاوى والتظلمات من إخطارات الضربية العقارية التى يجرى إرسالها للمواطنين، ينظمها القانون وتعديلاته، ويجرى رصدها بالمأموريات والمديريات بالمحافظات تمهيدا لتجميعها مركزيا، وإعلانها الشهر المقبل، ويمكن للممولين التظلم والطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للضريبة خلال 60 يوما من تسلمهم الإخطار فى المأمورية التابعين لها، ويتم ملء استمارة 6 فى حالة عدم امتلاك الممول سوى وحدة سكنية واحدة.
ونسير فى إجراءات التطبيق حيث يجرى إرسال إخطارات للممولين، سواء مكلفين بأداء الضريبة العقارية أو غير مكلفين، ما يسهم فى حصر الثروة العقارية، خاصة أننا ليس لدينا حصر بجميع المحافظات، والذى من المقرر أن يكتمل مع بناء قاعدة بيانات كاملة على مستوى الجمهورية.
ويجرى حاليا تشكيل الأمانات الفنية الخاصة بلجان الطعن على مستوى جميع المحافظات، كما يجرى تشكيل لجان الطعن.
** وما موقف البنوك العاملة بالسوق والمصانع والفنادق والمطارات والمناجم والمحاجر من الضريبة العقارية حتى الآن؟
أؤكد أولا أن البنوك العامة المملوكة للدولة غير خاضعة للضريبة العقارية، بينما سيتم التعامل مع البنوك الاستثمارية الخاصة كشخصيات اعتبارية.
ونحن انتهينا بالمصلحة منذ فترة من حصر جميع البنوك العاملة بالسوق وفروعها بالقاهرة والمحافظات، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لكن لا نعلم مصير العقارات التى آلت إلى هذه البنوك نتيجة تسويات لمديونيات متعثرة، أوعمليات رهن عقارى أو بيوع .
كما انتهينا من حصر جميع المصانع وملحقاتها من مبان، بمختلف المناطق والمدن الصناعية الجديدة بالمحافظات، ومنها السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور، والسادات، وسوهاج "حى الكوثر"، والمنيا الجديدة، وأسيوط.
وكذا حصر جميع الفنادق والمنشآت السياحية، ومنشآت المطارات، والمناجم والمحاجر، بينما لم يتم إرسال إخطارات بالضريبة لجميع المنشآت ذات الطبيعة الخاصة "مصانع، مطارات، فنادق، مناجم ، محاجر، ومنشآت بترولية".
** كيف سيتم محاسبة هذه المنشآت ضريبيا؟
من المقررأن تخضع هذه المنشآت لسداد الضريبة العقارية وفقا للقيمة الاستبدالية، التى تراعى خصم نسبة للإهلاكات والصيانة للمبانى لصالح المستغل.
وهناك اجتماعات مرتقبة ستعقد بين وزيرى المالية والسياحة وباقى الوزراء المعنيين، للاتفاق على معايير محاسبة المنشآت السياحية والفندقية وباقى المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، لاسيما أن وزير الصناعة وافق مؤخرا على حساب الضريبة العقارية على المصانع ومنشآتها وفقا لطريقة تكلفة القيمة الاستبدالية، ونحن لم نرسل إخطارات الضريبة العقارية سوى لأصحاب النشاط الإدارى، والتجارى، والسكنى، بينما سنرسلها بشكل جماعى لأصحاب الأنشطة الأخرى، بعد إقرار محاسبتهم بشكل محدد، تفاديا لإثارة البلابل والمشاكل.
** ما عدد الإخطارات التى أرسلتها المصلحة للممولين حتى الآن؟
أرسلنا نحو 2.5 مليون إخطار بالضريبة لممولين، ويجب أن نعلم أن المصلحة ليست لديها حصر كامل بالثروة العقارية فى جميع المحافظات، وهذا الأمر يتطلب إثبات كل مواطن ما لديه ويملكه من عقارات ووحدات سكنية، وتقديم إقرارات بذلك بعد تلقيهم الإخطارات، والتى لا تعنى الربط النهائى للضريبة على الممول، أو أنه متهم حتى تثبت براءته كما يردد البعض.
** كيف سيتم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون على العقارات الريفية بالمحافظات؟
أرسلنا الإخطارات لجميع الممولين، سواء مكلفين بسداد الضريبة العقارية أو غير مكلفين، والضريبة على البيوت الريفية، سواء بالصعيد أو الوجه البحرى مبالغ بسيطة جدا، وإرسال الإخطارات للناس كلها مهم جدا، خاصة أننا ليس لدينا قاعدة بيانات توضح ما لدى المواطنين من وحدات سكنية أو غيرسكنية أو عقارات على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن كل مديرية ترسل للمواطنين التابعين لها.
بعد اكتمال قاعدة البيانات لدى المصلحة سيكون بمقدورنا إرسال الإخطارات فقط على المكلف بأداء الضريبة العقارية، ويمكن لصاحب العقار الريفى بالأقاليم إذا خصص لكل ابن من أبنائه وحدة سكنية بموجب أوراق رسمية أو سند غير مشهر، سيتم اعتبار هذه الوحدة معفاة طالما تقل قيمتها عن مليونى جنيه، فى البيوت الريفية متعددة الطوابق.
** إخطارات أداء الضريبة تجعل الممول متهما حتى تثبت براءته.. ما رأيك؟
هذا القول غير صحيح، ونحن لا نلقى العبء على الممول فى هذا الشأن،و الإخطار لا يعنى ربط الضريبة عليه دون علمه بها، والتوقيع على تسلم الإخطار بالسداد، وهذا يعنى التراضى، ويمكن ألا يحتاج إلى الطعن إذا لم يكن خاضعا للضريبة، وأرسلنا إخطارات لنحو مليونى ممول فى مختلف أنحاء الجمهورية حتى الآن على الأماكن التى يقيمون بها.
تجميع وبناء قاعدة البيانات عن الثروة العقارية فى مصر يفيد المصلحة والمواطن حيث يتم ذكر عدد الوحدات السكنية والعقارات التى يمتلكها، حتى يتمتع بالإعفاء البالغ مليونى جنيه عن السكن الخاص، والعقار هو البيت الذى يحتوى أكثرمن وحدة سكنية، أما الوحدة هى الشقة فقط.
ومن لديهم أكثرمن وحدة فى أكثر من مكان، عليهم أن يختاروا الأعلى قيمة منهم للتمتع بالإعفاء المذكور، والوحدات بالريف متدنية السعر، وتم حصرها بأسعار أقل، خاصة أنها تقدر بنصف قيمتها، بعد استبعاد مصاريف الصيانة بواقع 30 %، حيث يمكن أن تسدد الشقة فى الريف مثلا ضريبة شهرية بواقع 5 جنيهات.
** هل هناك توجيهات بالتيسير على الممولين؟
الوزير بتابع شخصيا تطبيقات القانون عمليا ، وحريص على أن يحصل كل ممول على حقه، ويشدد دائما على الوضوح فى التعاملات فيما يتعلق بالطعون والتظلمات والإجراءات فى العمل.
كما أصدرت تعليمات للصرافين التابعين للمصلحة ومديرياتها بالمحافظات بالذهاب للممولين فى الأرياف كل 10 أيام أو شهر بمعنى أنه يمكن أن يذهب 3 مرات شهريا لتحصيل الضريبة، حتى لو تطلب الأمر تحصيلها على دفعات بواقع جنيهان كل مرة من إجمالى الضريبة المقدرة بواقع 60 جنيها على الوحدة، حتى لا يشعر الأهالى فى الريف بالغبن من الضريبة.
القانون فتح الكردون، بمعنى أن القرى كانت خارج التطبيق فى السابق، ومن العدالة أن يدفع بعض ملاك العقارات بالأرياف والتى تفوق فى مستواها المدن الضريبة المستحقة، أما الوحدات المتواضعة فيمكن أن تسدد ضريبة منخفضة .
ممكن يكون هناك بيت ريفي يملكه شخص، ومخصص لكل ابن من أبنائه شقه بموجب أوراق رسمية منها عقود مسجلة، أو صحة توقيع، أو منتفع، أو واضع اليد، وبالتالى يتعامل القانون بمرونة مع هؤلاء.
** هل المستأجر مكلف بأداء الضريبة؟
المستأجر ليس مكلفا بأداء الضريبة العقارية، ويكون صحيح حال الحجز على المالك وعدم سداده الضريبة، يكون المستأجر مكلف بأداء الضريبة فى حدود الأجرة، ويتم سدادها للعوايد وعليه إثبات ذلك سدادا للإيجار، وهذا لا يضير المستأجر فى شىء.
** هل انتهت لجان الحصر والتقدير من عمليات حصر الثروة العقارية؟
تم اعتماد تقديرات 19 مليون وحدة سكنية وغيرسكنية فى 30 يونيو 2013 ، فى عموم المحافظات، وهذا ما تم حصره حتى الآن، والحصر العام انتهى بإتمام التقديرات، وهناك حصر مستجدات للمنشآت والمبانى الجديدة، وما لم يتم حصره فى السابق، والحصر العام الذى جرى فى عام 2008 انتهى، والحصر المقبل 2018 ، وهناك بيانات اختلفت عن السابق، ولن تفيد.
** ما هى تقديرات الثروة العقارية فى مصر؟
ليس لدينا حاليا، لكن بعد الانتهاء من الحصر العام، يمكن الوصول إلى تقدير للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وكل مبنى موجود يتم تحصيل ضريبة عليه، أما مدى مخالفته لقوانين البناء من عدمه، فهذا يرجع للجهة المنوط بها التبعية، فمثلا يمكن أن يكون هناك بيت مبنى على أراض مخالفة للبناء ويدفع الغرامة، ونحن نحصر فى ذلك ضريبة الأطيان الزراعية.
** ما هى الحصيلة المستهدفة من تطبيق القانون؟
نسعى الى تحصيل 3.5 مليار جنيه ضريبة عقارية سنوية مستهدفة، من المقرر توجيه 50% منها إلى تحسين الإنفاق على التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، و50 % توزيع مناصفة على صندوق تطوير العشوائيات ، والمشروعات التنموية بالمحافظات .
** لماذا تم تعديل القانون أكثر من مرة رغم عدم تطبيقه عمليا إلا مؤخرا ؟
الجميع يعلم أسباب تأخير تطبيق القانون،منذ صدوره عام 2008 ، وهى كثيرة جدا، ومنها الإساءة اليه بوسائل الإعلام منذ صدوره، وتشويه مضمونه على خلاف الحقيقة، وقاومه البعض على أساس أنه يزيد من الأعباء على الفقراء وهذا غيرصحيح أيضا،وليس هناك ظلم أوغبن على الفقراء نتيجة تطبيق القانون، خاصة أن 95 % من ملاك الوحدات العقارية غيرمخاطبين بالضريبة سواء فى الوضع الراهن أوالسابق للقانون .
** لماذا تم إعفاء السكن الخاص من الضريبة رغم مقاومة هذا الإتجاه فى السابق ؟
إعفاء سكن الأسرة "السكن الخاص"فى الوضع الحالى للقانون فى حدود مليونى جنيه، وهذا لا يفتت الثروة العقارية، والذى لا يجوزالا فى الأراضى الزراعية، وفى السابق "فى بداية القانون" كان لدينا إعفاء لأى عدد من الوحدات فى حدود 500 الف جنيه،وتعديلات القانون جرت بعد مرور 4 سنوات على صدوره، ومنها تعديل موعد إستحقاق الضريبة،حتى لا تتعارض مع الحسابات الختامية،وإعادة ربط الضريبة،وكذا تعديل تشكيلات لجان الطعن .
** هل تم تفريغ القانون من مضمونه بكثرة تعديله ؟ وهل أنت راضية عنه ؟
بالعكس القانون بوضعه الحالى يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية،ولايساوى بين الممولين ، ولا يهدرحقوق الخزانة العامة،كل التعديلات فى صالح المواطن،وانا راضية عن التعديلات الأخيرة كل الرضا،ولم تخرج عن مضمون القانون،حيث ان تحديد وحدة للأسرة أفضل من الوضع السابق،وهذا يعد أكثرعدالة .
** متى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون وفقا للتعديلات الأخيرة ؟
قاربنا على الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون وفقا لتعديلاته الأخيرة، تمهيدا لعرضها على وزير المالية، ووفقا للقانون تصدر اللائحة خلال 6 شهور من صدوره.
موضوع: حوار مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية 
