استفسار من الاعضاء الكرام

استفسار من الزملاء وارجوا من لديه  الاجابه على هذا الاستفسار ان يرد وله منى جزيل الشكر
القانون 196 لسنة 2008 نص كيفية تقدير القرى عن طريق مساحة الشارع وحدد تمن المتر حسب اتساع الشارع
وطبعا كلنا اشتغلنا بنفس الطريقه ولكنى وانا اقوم بالحصر السنوى وجدت ان المحلات  ولانها مساحتها صغيره ان هناك فرق شاسع
بين القيمه الايجاريه الفعليه التى بين المالك والمستأجر فانا اخدت بالقيمه الفعليه مع مراعاة الظروف ولكنها اكتر بكثير من القيمه
المحدده على اساس اتساع الشارع فهل هذا صحيح ام لا علما بان احد المفتشين رفض اخذ جاشنى فما هو رايكم

على ما اعتقد غلط لانك مرتبط بجدول محدد بالنسبة للمساحة للشارع لكن يمكنك اخذ المسياحة الكلية للمبنى اذا كان المالك واحد وبكدة يمكنك رفع الضريبة

سمك لبن تمر هندى
كل واحد بيعمل زى ماهو عايز
مصيبه وحطت ع الناس

ايام حصر القرى كان مثل هذة الايام تخبط فى القرارات وطرق الحصر وبالفعل كان الفيصل المساحه فى احتساب الضريبه وعاذكر ايامها جاءت تعليمات ان يتم الاخذ بالقيمه الايجاريه

ولكن من الظلم الاخذ بالمساحه محل مساحته 10 متر يفه مثلا 23.60 فى حين ان المخزن الملحق به يدفع 170 جنيه بسبب المساحه
كذلم مزارع الدواجن مساحتها كبيرة فيتم ظلم صاحبها فى التقدير

احنا بوظنا العلاقة بين المالك والمستأجر بتقديرنا للوحدات بالقانون الجديد دلوقتى تقديرنا عالى جدا والعقد المبرم بين المالك والمستأجر فى سكة تانية خالص يارب يكون فى حل لهذه المهازل

استذه منى بالنسبه للوحدات السكنيه ممكن تكون عاليه بس هى اقل من الطبيعى بكتير يعنى لو الشقه تساوى 500 بنقدر 300 وهذا يرجع الى ان المعلومات التى وصلت لنا وكنا نعمل بها ان السكن كله معفى الى 500 جنيه واما الوحدات التجارى سواء شقق مؤجره عيادات او غيره والمحلات اقل بكثير جدا من الطبيعى لان المعلومات التى كنا نعرفها انها مربوطه وحاليا الايه اتعكست وهذا مايحتاج الى حل ولكن كيف والموضوع انتهى