أخطرت شركات البترول الاستثمارية مؤخرًا مصلحة الضرائب العقارية ببياناتها عبر الهيئة العامة للبترول، تمهيدًا لخضوعها لاستحقاق الضريبة بعد إخطارها رسميًا.
صرَّحت بذلك الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقالت إن عددًا من شركات البترول العاملة بالسوق" 8 شركات "، من بينها سوميد، أرسلت مؤخرًا بيانات للمصلحة تفيد مدى خضوعها للضريبة العقارية من عدمه.
وأضافت حسين أنَّ المصلحة طلبت بيانات شركات البترول العاملة بالسوق، وأشارت إلى تعاون الهيئة العامة للبترول في هذا الصدد، حيث تم إرسال جميع البيانات المتعلقة بهذه الشركات غيرالمملوكة للدولة، تمهيدًا لمحاسبتها ضريبيًا وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى تعاون هيئة البترول الإيجابي مع المصلحة لتوفيربيانات الشركات، وأشارت إلى أن بعض مسؤولي هذه الشركات أرسلوا البيات، والبعض الآخر جاء إلى المصلحة لعقد اجتماعات مشتركة مع مسؤولى المصلحة، مؤكدة أن الشركات العامة غيرخاضعة للضريبة.
ومن المقرر حسب سامية حسين أن يتم إرسال إخطارات الضريبة العقارية إلى جميع المنشآت ذات الطبيعة الخاصة " صناعية، سياحية، فندقية، مطارات، مناجم، محاجر، شركات بترول " في توقيت واحد، عقب الاتفاق على المعايير المحاسبية لتحصيل الضريبة العقارية على أساسها، بعد الاتفاق بين وزير المالية والوزراء المعنيين على هذه المعايير.