خلاصة الكلام فى القانون

ضريبه المبانى شبعت الناس والزملاء فتوى فيها  وكلام منه ماهو صحيح وما هو غير صحيح  وانا ايضا مع من افتوا فيه كثيرا ولكنى اتحدث بما اراه قانونى مهما صرح المسئولين من تصاريح فانا اضع نفسى موضع المواطن واتحدث فمن حق كل مواطن بلغ السن القانون او تزوج دون السن ان يكون له سكن خاص كما نص القانون بذلك والبعض استلزم ارفاق قسيمه زواج ضمن طلب المواطن فهو فى ذلك يسهل المهمه من وجهة نظره ولكن ارفاق البطاقه فقط هو المطلوب فهى تحدد بلوغ المواطن السن وايضا ان كان متزوجا مكتوب فيها اى ان البطاقه تغنى
عن كل هذا واخيرا طلع علينا الاستاذ هانى قدرى وزير الماليه ليقول عقد بيع ابتدائى من الاب الى الابن اذا كان العقار باسم الاب  وانا اقول ايضا وبنفس القياس اقول اذا كان التكليف ورثه فلان كان حقا على لكل وريث شقه سكن خاص دون تقديم عقد ابتدائى او موثق وايضا اذا كان التكليف باسم احد الاخوة ويذكر فيه فلان واخواته فللجميع حق فى التقديم بصوره البطاقه فقط لانه شريك فى التكليف فكان من الممكن ذكر اسمه اولا او اسم اخيه الاخر فجميعا شركاء ولهم حق فى التقديم لاعفاء سكن خاص وايضا الزوجه الارمله لها حق فى سكن خاص مع اولادها القصر وايضا ام الاولاد الارمله اذا كان التكليف باسم الاولاد ايضا لها حق فى سكن خاص هذا ماكفله القانون لها وللجميع
وايضا علينا حتى نخرج بافضل حصر عام ان نعمل على تسهيل مهمه مامور الحصر فى تصحيح تلك الاخطاء الوارده فى الحصر العام السابق ففيه اخطاء لاحصر لها من اسماء وعقارات مخربه وكلهايجب تعديلها حيث ان الاسماء تم الحصول عليها عشوائى خاصه القرى اما هى بالشهرة او الاسم نفسه خطأ فعلينا قبول طلبات من صاحب العقار وبصوره بطاقته وعلى ضوء ذلك نقوم بتصحيح الاسماء وايضا هناك اخطاء فى مكونات العقار نفسه ولان الحصر تم من الخارج وبالتوقعات او بسؤال جيران لم يعرفوا شىء عنه مما تسبب عنه اخطاء كثيره ولكننا يجب ان نساعد الممولين فى تعديل مكونات العقار التى تم حصرها واتضح انها خطأ ومنها على سبيل المثال وحدات كبيره وتم حصرها انها وحدتين وايضا نظام الوحدات المتعدده الطوابق اى وحدتين مفتوحين على بعض على شكل فيلا فهى تفرق فى الاعفاء فعلينا دمج المبلغ والمساحه دون نقصان والتنويه عنهم بانهم وحده واحده مفتوحه على الاخرى وهذا الكلام هو خلاصة ما استنتجته اما من اراء المسئولين او راى الشخصى