اخيرا وصلت لنا من مديرية الضرائب العقاريه خطاب من ادارة المبانى يفيد باتن يتم حساب التجارى على سنه و49 يوم ويعفى الباقى حتى 31/12/2014 مايعادل 136 يوما بالحساب اذا كانت الضريبه 100 جنيه يتم حساب السنه 100 مضروبه فى 49 واقسم الناتج على 365 الناتج سيكون تقريبا 13.5 ليصبح المطلوب تحصيله مبلغ 113.5 جنيه وهكذا اى مبلغ وجريده الحساب كانت بها سنه ونصف مثلا يتم رفع باقى المبلغ او 100 فى 136 على 365 الناتج هيكون 37 جنيه تقريبا واذا كانت مربوط سنه واحده يتم اضافه الجزء الاصغر وهو المراد اضافته فقط اى ال 49 يوما هذا كان حتى عن عام 2014 واما عام 2015 فيتم رفع من الضريبه مبلغ يعادل 100 جنيه سنويا من كل وحده تجاريه اى مايعادل قيمه ايجاريه حوالى 147 جنيه تجارى ومعنى ذلك ان اغلب الوحدات سوف تعفى من سداد الضريبه خاصه القرى والتى تزيد عن ذلك يتم خصم منها نفس المبلغ ومازاد عن ذلك يسدد عنه ضريبه
واقول لكم ان بعض المستشفيات نحصوره وحدات وغيرها من مشروعات علينا ضمها كوحده واحده وخصم منها الاعفاء المحدد واما المحلات وغيرها من ووحدات تجاريه ومهنيه وصناعيه يتم خصم منها الاعفاء المحدد من كل وحده وعمل كشوف بما سيتم اعفائه وابلاغ المديريات به وعلى مسئوليه الماموريه
وهذا يعتبر عمل جديد مرهق جدا بالاضافه الى كتابه الاخطارات وتوزيعها والتحصيل والحصر السنوى 2015 كل هذا العمل ثم يتم عمل كشوف بما تم رفعه من ضريبه حسب ما نص عليه القرار 117 لسنة 2014 وهذا يعد من التخبط فى القرارات ولماذا لم يتم تحصيل النصف سنه كامله او الغاء 49 يوم الاضافيه وكل هذا وقد سبق الوعد بان التوزيع سيتم عن طريق البريد
وايضا التحصيل سيكون مكتبى وكل هذا اليس مرهق لنا والغالبيه تهرب من كل تلك الاعمال وانا اقول الى المصلحه رفقا بنا ابوبالين كداب وابو 3 منافق وابو 4 مش هيكون ايه ارحمونا وانا اقول اليكم ولا اخفى سرا ان عدد كبيرا من الموظفين سيغلب فى حساب المبلغ المراد اضافته وهو 49 يوما لنا الله