من خلال عملى مأمور ضرائب عقارية أستطيع ان أقول أن نظام الضرائب العقارية فى مصر يحتاج ألى مراجعة شاملة ويجب أن يتم العمل على محورين وهم قانون ضريبة الأطيان الزراعية وقانون الضريبة على العقارات المبنية ويتناول البحث المحور الأول يتمثل فى ضريبة الأطيان الزراعية والتى ينظم العمل بها القانون رقم 113 لسنة 1939 بمعنى أن هذ القانون يتم العمل بة منذ 75 سنة والباحثين فى مجال الضرائب العقارية على علم ان تعديل ضريبة الأطيان الزراعية متأخر من أكثر من 20 سنة وهذا التأخير على حساب موارد الدولة وكان يتم لأسباب سياسية وأسباب أخرى لايهمنا ذكرها فى مجال البحث بيد أن مايجب التنوية عنة أن هذة الضريبة تعتبر مورد هام من موارد الخزانة العامة يتم أهدارة بدون قصد حيث انة يوجد فى مصر من الأطيان الزراعية المحصورة والصالحة للزراعة 7 مليون فدان وأن متوسط القيمة الأيجارية للفدان الواحد مبلغ 6 ألآف جنية بينما يحسب وعاء الضريبة على التقديرات القديمة بمبلغ 200 جنية فقط وسعر الضريبة 14% من القيمة الأيجارية المذكورة وهنا يثور تساؤل هام هل يوجد فى مصر فدان أرض صالح للزراعة يتم تأجيرة بمبلغ 200 جنية سنويآ ؟ الأجابة بطبيعة الحال ..لا وهذا لأننا ذكرنا ان متوسط القيمة الأيجارية مبلغ 6 ألآف جنية وليس هناك نسبة او تناسب بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية وهذا الفارق الشاسع بين القيمتين يمثل فجوة ويعتبر أهدار مقنع للمال العام وأذا افترضنا ان هناك رأى يقول ان هذة الضريبة يدفعها صغار المزارعين فالرد على هذا الرأى ان هذة الضريبة تقع على كبار الملاك لأنة طبقا للقانون الحالى رقم 51 لسنة 1973يتم اعفاء صغار المزارعين حتى ثلاثة افدنة والمثير فى الأمر انة عند الأعلان فقط عن تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وقبل ان يتم اى تعديل قام كبار الملاك برفع القيمة الأيجارية للفدان ليقع الفارق فى جيوبهم ويدفعة المزارع البسيط وهوا المستأجر أن التطبيق الصحيح للضريبة على الأطيان الزراعية يحقق للدولة مايقارب من 4 مليار جنية فى حين ان تطبيق القانون الحالى العتيق يجعل هذة الحصيلة 150 مليون جنية سنويآ اننى اتقدم الى المسئولين بوزارة المالية وعلى رأسهم السيد الوزير الدكتور هانى قدرى دميان بأعادة النظر فى تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وهذا الشأن يحتاج الى قرار من السيد وزير المالية وليس تشريع اننا جميعآ نعمل من أجل الصالح العام والله الموفق والمستعان
موضوع: يوميات مأمور ضرائب 