ارض الاسماعيليه

موضوع مهم جدا وقد سبق نشره وحاليا انشره للتذكره مره اخرى واتسائل الى اين وصل التحقيق فيه وهل دخلت اوراقه الادراج دون رجعه واذا تم التحويل الى النيابه الاداريه او العامه
فلماذ لايتم الربط اولا وباثر رجعى او من اليوم ثم نبحث الموضوع
الموضوع
لقد وصلتنى اخبار من مصادر موثوقه بانه يوجد مساحه كبيره جدا من الارض الزراعية حيث لم يستطيع تحديد مساحتها بالضبط وتلك الارض ملك الشركه المصرية الزراعية بمركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيليه بناحية وادى الملاك بالتحديد ومنها جزء اخر تابع لمحافظة الشرقيه مركز ابوحماد ومربوط بالضريبه من عام 1989 وهذه الارض مزروعه حدائق مثمرة منذ زمن بعيد وتقوم بسداد بسداد تامينات الحدائق سنويا وهى ليست مربوطه بضريبه الاطيان الزراعيه
ولقد قامت المديريه من قبل بحصرها واعادة تقييم القيمة الايجاريه وتم ذلك مكتبيا ولم يتم حصرها على الطبيعه وحتى الان لم تربط بالضريبه والشركه اخذت الارض بغرض الاستثمار الا انها قامت ببيعها الى ملاك جدد وهم لايقومون بسداد ضريبه الاطيان على الرغم انها مزروعه حدائق مثمرة من السبعينات
واتمنى ان ترد المصلحه بعد بحث تلك الواقعه والتاكد من صدق هذه المعلومات وايضا محاسبه اللجنه السابقه التى اجرت الحصر المكتبى وماهو نتائج حصرها
وكل هذا من باب المحافظة على الاموال العامه من الضياع ومن الممكن مراجعه مستندات تسليم تلك الاراضى من قبل جهات اخرى لعل بها مايعيبها
وفقنا الله واياكم لحفظ اموال مصر

Mohamed Rabee مين قالك على الموضوع ده على ما اعتقد ان الموضوع بسيط وتم حله وتصحيح الوضع قانونيا وملهاش لزوم التشهير بالناس يا أستاذ سعيد
هذا كان كلام او رد الاستاذ محمد ربيع على موضوع ارض الاسماعيليه فهل انا اتهمت او شهرت باحد او ذكرت اى اسم اظن انه رد دون قراءة للموضوع
واصل الموضوع بالمنتدى فكان عليه ان يرد على الموضوع نفسه وهو يقول ان حله سهل وبسيط فكيف يكون ذلك على العلم انى تقدمت بطلب للمصلحه منذ سنه تقريبا دون حل

بالعكس  فعلا كتير من الاراضي تحتاج مراقبه وعليها دفع ضريبه ان كانت صالحة للربح  او غيره احنا بنعرض اقتراحات ولم نظلم احد وهذه قرارات اليائس ومن بعده ولا نمللك احنا غير اقتراحات فقط لا راحت ولا جت والكلام لايوجه اتهام لاى زميل لامن قريب ولا من بعيد حتى وان كان هناك من اخطأ فعليه ان يتحمل خطأه فهذه اموال البلد وكما هو وارد ان الارض منزرعه حدائق مثمره من السبعينات

شكرا اخى العزيز اللورد وفعلا الكلام لم يوجه اصبع اتهام لشخص ما ولكنه خطأ يجب تداركه وان كان متأخرا بكثير
واتمنى من الاخ محمد ربيع يحدد بالكلمات من الذى اتهمته او يؤكد لى انه انتهى ولم يعد هناك مشكله
فهل انا اسعى لايجاد مشكلات غير موجوده فعلا وارجوا ان ترد علينا اخى محمد ربيع جزاك الله خيرا

ضريبة الأطيان الزراعية هى نوع من أنواع الضرائب التى تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية وقد تم فرضها بالقانون رقم 113 لسنة 1939 هذا القانون العتيق الذى عفى علية الزمن غير أن هذاالقانون ينص على اجراء تعديل ضريبى كل عشر سنوات حتى يتم تقييم وتقدير جديد للقيمة الأيجارية وبناء علية يتم تحديد قيمة ايجارية سنوية للفدان غير أن هذا التعديل لم يتم العمل بة أيضآ منذ أكثر من 25 عام ماتسبب فى ضياع أكثر من 5مليار جنية سنويآ على خزانة الدولة حيث أن القيمة الأيجاريةالسنوية الدفترية للفدان والمعمول بها حاليآ مبلغ 200 جنية وهذة القيمة غير حقيقية حيث أن متوسط ايجار الفدان السنوى يتراوح بين 5000 جنية الى 7000 جنية وسعر الضريبة على القيمة الدفترية 14 % وبذلك تكون الضريبة على الفدان الواحد 28 جنية سنويآ يضاف اليها رسوم مجلس المحافظة فتصبح 32 جنية تقريبآ بينما فى الحقيقة لو حسبنا على الحد الأدنى 5000 قيمة ايجارية للفدان تكون الضريبة 700 جنية سنويآ بينما مايتم تحصيلة حاليآ لايتعدى 200 مليون جنية سنويآ وهذا الفارق يذهب الى جيوب الأغنياء أصحاب الأملاك ولا يراعى المستأجرين لأن المالك بمجرد أجراء التعديل الأخير للأطيان والذى لم يتم العمل بة حتى الأن قام بزيادة الأيجار السنوى للضعف حيث انة قبل اجراء التعديل الذى لم يتم العمل بة كان الأيجار للفدان 3500 جنية سنويآ قام الملاك برفعها على المستأجرين فأصبحت 7000 جنية سنويآ ولم تسدد الضريبة للدولة وهناك بعض الأراء تقول ان المزارع البسيط هو الذى سيكون فريسة للقانون والرد على هذا الرأى أن القانون 151 لسنة 1973 يعفى صغار المزارعين حتى ثلاثة أفدنة من ضريبة الأطيان الزراعية ... أن فى مصر ثروة قومية تتمثل فى 7 مليون فدان منزرعة فعلآ ومسجلة فى سجلات الضرائب العقارية ولكن لم يتم أدارتها الأدارة السليمة فليس من المعقول ان نترك هذة الثروة بدون تحصيل الضريبة المناسبة عليها من اجل أعادة تنمية هذة الثروة والحفاظ عليها ونقف مكتوفى الأيدى أمام أتخاذ القرار المناسب وعدم ضياع هذة المليارات على خزانة الدولة وعندما نتطرق الى هذا الموضوع فهناك شأن أخر لايقل أهمية عن حديثنا هذا وهو موضوع الأراضى المستصلحة هذة الأراضى والتى تفوق أو تقارب من 8 مليون فدان منزرعة فعليآ وأستفادت بالأعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية طبقآ لأحكام القانون وقد مرت عليها عشرات السنين بعد أنتهاء الأعفاء ولم يتم تحصيل ضريبة عليها مع أنها من أجود أنواع الأراضى ومعظمها حدائق مثمرة ومن الممكن أن يتم تحصيل مايفوق 5 مليار جنية ضريبة سنوية عليها وعلى سبيل المثال فى بنى سويف فى التعديل الأخير للأطيان الزراعية الذى تم ولم يعمل بة حتى الأن توجد أراضى مستصلحة وتم زراعتها وتنتج اكتر من اراضى الكتلة القديمة وهذة الأراضى مر عليها أكثر من عشر سنوات بكثير وهى الفترة التى حددها القانون لأعفاء هذة الأراضى من ضريبة الأطيان الزراعية اننا نحتاج من المصلحة ان تصدر تعليماتها بربط الضريبة المناسبة على هذة الأراضى ونطلب أيضآ تعديل القيمة الأيجارية للأطيان القديمة فمن غير المعقول ان تكون ضريبة الأطيان على الفدان لاتتعدى 35 سنويا مما يتسبب فى تدنى هذة الضريبة أن الأطيان الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها وهذا ليس بعسير على متخذى القرار فالموضوع فقط يحتاج للعمل بالتعديل الأخير للأطيان طبقآ للتفويض الصادر من السيد الدكتور وزير المالية لرئيس مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الشأن ... أننا جميعآ نعمل من أجل الصالح العام والله الموفق والمستعان

استاذ رافت لك تحياتى على حرصك على المال العام ولكن فى هذا التوقيت بالذات اى زياده فى الاطيان الزراعيه سوف تثير مشاكل نحن فى غنا عنها
واما اذا تمت الزياده فلن تكون 14% كما كانت والضريبه لن تصل الى تلك المبالغ لان الايجار سيحسب على 3000 جنيه والضريبه 10% ليكون حوالى 300 جنيه ومن الممكن ان يضافوا على مرتين او ثلاثه حسب مايتم التوصل لحل بين المسئولين الكبار والذى بيدهم الامر