بعد ان كسب القضاة او النيابه حكمهم الاخير والذين رفعوه ضد وزير الماليه ورئيس الوزاره كى يتم مساواتهم بالمحكمه الدستوريه
ورغم ان القضاه او النيابه تتقاضى مرتبات ضخمه جدا واكتر منا ولهم بعض الامتيازات منها تعيين اولادهم فى نفس المجال
وتخصيص اراضى ومميزات فى نهايه الخدمه وخلافه من مميزات تفوق الوصف الا انهم طالبوا بالمساواه ونحن حاليا نبذل جهد
غير عادى فى تنفيذ قانون المبانى فى ظل هذه الظروف الصعبه والتى تمر بها البلد الا اننا نعمل فوق طاقاتنا ونحن لابد ان نتاسى بالنيابات
ونرفع قضيه كى نتساوى مع المبيعات والعامه والجمارك السنا نتبع جهة واحده وهى وزاره الماليه ولسنا لنا اى دخل فى اننا تبع العقاريه
وهم تبع العامه والماليه نفسها والمبيعات وخلافه وانشاء الله سيخرج الحكم حتى وان غاب قليلا ولكنه سينتهى حتما لصالحنا ومن جهة اخرى
علينا ان نطالب فى الوقت الحالى بالشهر واذا وصل الخبر للماليه باننا رفعنا قضيه عليهم للمساواة سنجد مفاوضات وقد يعرضوا اكثر من الشهر
ولكن علينا ان ناخد خطوات للامام فى هذا المضمار وهذا على النقابه عليها التنسيق لذلك وعلينا ان نسعى فى كافه الطرق لتحقيق اكبر مصلحه للضرائب العقاريه
ونحن حاليا نعمل بجهد غير عادى وماعلينا الا ان نضع ايدينا سويا لبذل اقصى جهد لتحقيق نسب تحصيل جيده حتى نطلب المزيد والا سوف يكون على النقابه ان تقودنا الى ايقاف الحمل
لحين الموافقه على مطالبنا ولابد على النقابه ان تنبه الوزاره اننا من الممكن ان نصل لايقاف العمل لحين تنفيذ مطالبنا العادله وان تكون فى المقدمه
لتوحيد الصف والعمل على توصيل صوتنا للوزاره او لقياده المصلحه وان يكون لديها افكار جديده لتطوير العمل ومشاركه المصلحه فى التطوير
وحتى نصل بالضرائب العقاريه الى افضل حالا وفق الله كل من يسعى لتوحيد الصف وايضا على النقابه ان تقاضى اليوم السابع فيما نشرته
منذ مده فى حق بعض الزملاء ولابد ان نفرض راينا على الجميع وذلك بوحدتنا وفقنا الله لما فيه الخير
موضوع: ردا على حكم القضاه للمساواة 
